بالقانون.. خطوط حمراء لا يجوز الاقتراب منها في التعامل مع النيل والمجاري المائية

التعدي على المجاري المائية التي تمتلكها الدولة، من الجرائم التي تسببت في كوارث كبرى خلال العقود الماضية، واستغل البعض ضعف الدولة أو تهاونها في تنفيذ القانون لتزيد الأزمة أضعاف مضاعفة، ولهذا تصدى قانون الموارد المائية والرى، الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 لهذه الظواهر ووضع حدا لها.

بالقانون.. حماية النيل
وضع قانون الموارد المائية والري عددًا من المحظورات لحماية المياه في الفصل الخاص بحماية المياه ورفع معوقات الري والصرف والمجاري المائية، حيث نصت المادة 92، على أن حظر القيام بتبديد أو إهدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بها أو بصرفها دون مقتضى في مصرف خاص أو عام أو فى شبكة صرف مغطى أو باستخدامها في أراضي غير مقررة الري أو غير مرخص بريها أو باستخدامها في أغراض غير مرخص بها أو باستخدام طريقة الري غير المرخص بها.

يرفض القانون أيضًا إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات، كما يواجه عمليات الاحتيال بفتح أو إغلاق أو إلحاق أي تلف بأي هويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الري والصرف التابعة للوزارة أو غيرها من الأعمال المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة في المجاري المائية أو المخترقة جسور النيل أو جسور إحدى المجاري المائية.

يرفض أيضًا وضع أوتاد لربط الشباك في نهر النيل وفرعيه أو جسور المجارى المائية أو في قاعها أو فى جسور حوض إحدى القناطر أو الأهوسة أو الكباري، كما يرفض إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجرى النيل وفرعيه وحتى خمسمائة متر خلف قناطر إدفينا وسد وهويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر.

يواجه القانون بحسم عمليات الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في مجرى نهر النيل وفرعيه وأخواره أو مخرات السيول، أو الردم بإلقاء الطمي أو الأتربة وخلافه في المجاري المائية أو على جسور أي منها أو في شبكة صرف مغطى، كما يحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية بدون موافقة الوزارة.

قطع جسور النيل
يرفض القانون قطع جسور النيل أو المجاري المائية، والحفر وأخذ أتربة أو أحجار أو غير ذلك من المواد والمهمات الأخرى من جسور النيل وجوانبه ومساطيحه أو من جسور المجارى المائية أو مخرات السيول أو من منشآت ومعدات الرى والصرف أو أى عمل آخر داخل فى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية وإقامة أحواض لآلات رفع المياه الخاصة والمواسير الملحقة بها على جسور النيل وفرعيه والمجارى المائية.