استعرض العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام بمحافظة الشرقية الموقف الحالي لمنظومة التقنين حيث تم تحرير (9800) عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (2032) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألفا و435 طلب منها 14 ألفا و532 طلبا صالح للتقنين و(2903) طلب غير صالح للتقنين حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية. أملاك الشرقية: تحرير 9765 عقد تقنين اوضاع واضعى اليد وأشار مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها. تشجيع المواطنين وقالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ان ذلك جاء حال متابعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة. وشدد علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على إسترداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة. سرعة الانتهاء وأكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة. المحافظ وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي وفقا للقانون (241 ) لسنة 2020 لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملًا. أملاك الشرقية: توقيع 9600 عقد لتقنين أوضاع أملاك الدولة مع المواطنين ومن جهة أخرى كان مدير إدارة الأملاك بالديوان العام بمحافظة الشرقية قد أوضح في وقت سابق موقف منظومة التقنين وقال إنه تم تحرير (9765) عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (2061) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألفا و420 طلب منها 14 ألفا و517 طلب صالح للتقنين و(2903) طلب غير صالح للتقنين مشيرًا إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.