قال العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام بمحافظة الشرقية الموقف الحالى لمنظومة التقنين حيث تم تحرير (9765) عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (2061) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألف و420 طلب منها عدد 14 ألف و517 طلب صالح للتقنين وعدد (2903) طلب غير صالح للتقنين مشيرًا إلى أن إستكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير فى خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد. محافظ الشرقية: إزالة 22 حالة تعد بالبناء المخالف على أملاك الدولة متابعة المحافظ وقالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية أن ذلك جاء حال متابعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة
لجان مشكلة وأشار مدير إدارة أملاك الدولة بمحافظة الشرقية أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها لافتا الى ان اللجان المشكلة لتلك المهمة تعمل على مدار الساعة تشديدات المحافظ وشدد الدكتور المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والقانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها المحافظة خلال الفترة السابقة في التقنين، حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة0 حيث استعرض متولى الموقف العام لذلك الملف
. الاسراع فى الانتهاء من التقنين وأكد الدكتور محافظ الشرقية على العميد مدير إدارة الأملاك بمحافظة الشرقية بضرورة الاسراع فى الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة. أملاك الشرقية: توقيع 9600 عقد لتقنين أوضاع أملاك الدولة مع المواطنين استكمال الاجراءات ونبه الدكتور محافظ محافظ الشرقية على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقا للقانون (241 ) لسنة 2020 لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملًا.