ضبط 4 متهمين بقتل مسنة السنطة بغرض السرقة

ألقت إدارة البحث الجنائي بمركز السنطة بمحافظة الغربية القبض على 4 متهمين بقتل سيدة مسنة أثناء تواجدها بمنزلها بقرية كفر الحاج داود بمدينة السنطة.
حريق هائل يلتهم مصنع أقطان ب"محلة خلف" في الغربية
العثور على جثة عجوزة مذبوحة داخل منزلها بالغربية
وترجع تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء مآمور قسم شرطة السنطة بالعثور على جثة عجوزة تبلغ من العمر 80 عاما ومقيمة بمفردها ظاخل منزلها.
وبالانتقال عثر عليها داخل منزلها بها جرح قطعي بالرقبة وبه طعنات بالبطن وكثفت أجهزة الأمن من جهودها لكشف غموض الحادث.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين من الأول حتى الرابع ومقيمين بنفس القرية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بغرض السرقة.

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم"، فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.