إيطاليا: نتوقع احتدام الصراع في شرق أوكرانيا.. والحديث عن إبادة جماعية سابق لأوانه

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، لإذاعة راديو 24 الإيطالية، إن "الفظائع التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا جلية أمام أعين الجميع، ولكن ليس لدينا العناصر للتحقق إذا كانت إبادة جماعية بالفعل"، وفق ما نقلت عنه، وكالة نوفا للأنباء.
وقال دي مايو: "كنا من بين الأوائل في العالم الذين طلبوا من المحكمة الجنائية الدولية التحقق من جرائم حرب وما رأيناه في بوتشا فظيع ومرعب"، وتابع "نتوقع اشتداد الصراع في شرق البلاد ونأمل أن يؤدي عيد الفصح الأرثوذكسي إلى وقف إطلاق النار".
ماكرون
برر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، قراره عدم استخدام عبارة "إبادة جماعية" فيما يتعلق بفلاديمير بوتين، معتبرا أن "التصعيد الكلامي" لن "يساعد أوكرانيا" وقد يدفع الغربيين إلى التدخل.
وأوضح الرئيس الفرنسي عبر إذاعة "فرنسا بلو" أنه تحدث صباحًا مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي اعتبر الأربعاء أن رفضه التنديد ب"إبادة جماعية" في بلاده "مؤلم جدًا". وقال إنهما سيتحدثان مرة أخرى مساء.
وأعلن إيمانويل ماكرون خلال توجهه إلى لوهافر في شمال غرب فرنسا، في إطار حملته الانتخابية الرئاسية أن "كلمة إبادة جماعية لها معنى" و"يجب أن تصدر عن خبراء في القانون وليس سياسيين".
وأشار إلى أن "الدول التي تعتبر أنها إبادة جماعية يجب أن تتدخل بموجب الاتفاقيات الدولية".
وسأل: "هل هذا ما يريده الناس؟ لا أعتقد ذلك"، لأنه سيكون "انخراطًا" في الصراع.
وحذر من أن على "الجميع أن يعرف كيف يحافظ على الصواب، فلن يساعد أوكرانيا الدخول في تصعيد كلامي من دون تحمل كل العواقب".
واختتم حديثه الإذاعي قائلًا: "أحافظ على مسار العمل نفسه: أن أبذل قصارى جهدي لوقف الحرب، وأن أكون إلى جانب الأوكرانيين، وأن أستمر في اتخاذ إجراءات التضامن والعمل من أجل السلام وحماية مواطنينا من الحرب".
ويتهم الكثير من القادة، بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، فلاديمير بوتن بارتكاب "إبادة جماعية" في أوكرانيا، وهو موقف رحبت به كييف.
لكن بالإضافة إلى إيمانويل ماكرون، امتنع المستشار الألماني أولاف شولتز والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن استخدام هذا المصطلح.
وقال غوتيريش: "الإبادة الجماعية معرّفة بدقة في القانون الدولي. وبالنسبة إلى الأمم المتحدة، نحن نعتمد على القرار القانوني الذي تتوصل إليه الهيئات القضائية المختصة".