"تعليم الشورى" تدعو لإنشاء وزارة لمحو الأمية

دعا الدكتور مصطفى رجب، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، إلى إنشاء وزارة لمحو الأمية، لمواجهة هذه المشكلة، على غرار وزارة السد العالى إبان إنشائه.
وأضاف رجب - خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشورى اليوم "الأحد" برئاسة الدكتور محمد خشبة، رئيس اللجنة أن المادة 62 من الدستور الجديد حددت موعدا للقضاء على الأمية بعد 10 سنوات وهو أمر قد لا نستطيع القيام به إلا بتكاتف جميع أجهزة الدولة لتحقيق ذلك".
وأشار إلى أن ميزانية الهيئة تبلغ 160 مليون جنيه أغلبها مرتبات والمتبقى لا يكفى للنهوض بعملية محو الأمية خاصة مع إضافة حوالى 330 ألف شخص سنويا من الأميين بسبب التسرب من التعليم، قائلا "نحن بصدد مشروع قومى لمنع التسرب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم".
وقال الدكتور محمد خشبة، رئيس لجنة التعليم بالشورى، إن القضية تحتاج لمناقشات حول التعديلات المطلوبة على القانون رقم 8 لسنة 1991 والمعدل بقانون رقم 131 لسنة 2009 بشأن محو الأمية وتعليم الكبار.
واقترح عقد ورشة عمل داخل اللجنة لدراسة هذه التعديلات بحضور وزير التربية والتعليم ورئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ومؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بمحو الأمية.
واقترح المستشار رضا فاروق، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للهيئة العامة لمحو الأمية، توسيع نطاق الشرائح المستفيدة من محو الأمية بحيث تبدأ من سن أقل من 15 عاما وتصل إلى أكثر من 35 عاما حسب ما كان يتضمنه القانون الحالى، واتخاذ إجراءات لتعليم المتسربين من التعليم وإنشاء وحدة علمية بحثية تتولى البحث العلمى اللازم لقيام الهيئة بدورها المنوط بها قانونا وتقوم الهيئة بالإشراف والرقابة المركزية من خلال رئاسة الهيئة على الدور الذى تقوم به وحدات المحلية بالمحافظات بحصر الأميين وتصنيفهم وتلتزم الدولة بتحسين الأوضاع المالية لكافة المعلمين فى مجال محو الأمية.