الأمن والاقتصاد والمصالحة ملفات ساخنة على مكتب الببلاوي.. أمين: خطة عاجلة تشعر المواطن بالأمان.. جودة: تقليل المصروفات وتعظيم الإيرادات.. الحريري: لا مصالحة مع من حمل السلاح

تنتظر حكومة الدكتور حازم الببلاوى ثلاثة ملفات هامة، تحتاج للتعامل معها بأهمية بالغة، تلك الملفات التى فشلت فيها الحكومات التى تم تشكيلها عقب ثورة 25 يناير، ويأتى الملف الأمنى على رأس هذه الأولويات فى ظل ما يعانيه الشارع المصرى من حالات الانفلات الأمنى وانتشار معدلات الجريمة التى أدت إلى ترويع الآمنين.
أكد اللواء أشرف أمين الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق أن الحكومة المرتقبة ستواجهها العديد من الصعوبات فيما يخص الملف الأمنى، بسبب التصعيد من جانب القوى الرافضة لما نتجت عنه ثورة 30 يونيو من عزل الدكتور محمد مرسى من منصبه، وتحديدا من جماعة الإخوان المسلمين المتوغلة فى أكثر من مكان ويعمل أعضاؤها على إثارة الفوضى.
وأضاف أن الحكومة القادمة يجب أن تضع أمامها استراتيجية للتعامل مع الملف الأمنى من خلال خطة قصيرة وطويلة الأمد أما الخطة القصيرة فتهدف إلى إعادة الانضباط للشارع من خلال تقليل معدلات ترويع المواطنين الناتجة عن قطع الطرق والسرقة بالإكراه وذلك من خلال الاهتمام بشرطة المرور والمرافق.
وعن الخطة طويلة الأجل، قال أمين: لا بد من إعادة هيكلة جهاز الأمن والاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة خلال الفترة القادمة بما يعيد لجهاز الشرطة مكانته بين الشعب، وبالتالى يحفظ كرامة المواطن.
ويأتى الملف الأهم بعد الأمن وهو الملف الاقتصادى، وسط حالة النزيف التى يعانى منها الاقتصاد المصرى منذ الثورة وحتى الآن، وفى هذا السياق قال الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى: ثلثى مطالب الثورة مطالب اقتصادية، وهى العيش والعدالة الاجتماعية، لذا فإن الملفات الاقتصادية تستوجب من الحكومة الاهتمام الأكبر، مشيرا إلى أن الحكومة المنتظرة حكومة اقتصادية فى المقام الأول وهذا مؤشر جيد على قدرتها فى التعامل مع الملفات الاقتصادية.
وأكد أن نجاح هذه الحكومة اقتصاديا مرهون بتلبية احتياجات الشعب المصرى من العيش الكريم، وهذا لن يحدث إلا بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه، على أن يقابله حد أقصى للدخل 30 ألف جنيه فى القطاع الحكومى، بينما القطاع الخاص فيحدده كما يشاء، مع العمل على إلغاء كافة المستشارين فى الحكومة والوزارات، وهو ما سيحقق وفرة 24 مليار جنيه، مع ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.
وشدد على أهمية إعادة هيكلة موازنة الدولة، بحيث لا تكون موازنة فقيرة فى الفكر والإيرادات كما هو الحال فى الموازنة الحالية، من خلال تقليل النفقات وتعظيم الإيرادات، مع ضرورة إعادة هيكلة الدعم الذى يقدر ب205 مليار جنيه، مع عمل حد أقصى لهامش الربح.
وطالب جودة بضرورة رفع الدعم عن المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، مع الاتجاه نحو سياسة التصنيع وإعادة التدوير خصوصا مع مصانع المواد الاستهلاكية والغذائية، مع إصدار قرار بمنع تصدير أى مواد خام، على الأقل يتم تصديرها صناعات أولية، مؤكدا أن كل تلك القرارت من الممكن أن تجعلنا فى غنى عن أى قرض بما فيها قرض صندوق النقد الدولى.
أما الملف الثالث وهو المصالحة الوطنية بين كافة القوى السياسية خصوصا فى ظل حالة الخلاف التى تشهدها البلاد بين قوى مؤيدة لما حدث فى 30 يونيو وأخرى لا زالت متمسكة ببقاء الرئيس المعزول على رأس السلطة، وهذا الأمر يتطلب مصالحة عاجلة حتى لا تدخل مصر فى مرحلة خطرة من الخلاف من الممكن أن تؤدى إلى حرب أهلية.
من جانبه طالب البرلمانى السابق أبو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية من الحكومة القادمة بتحقيق المصالحة بين الشعب أولا للخروج من الأزمة، بينما الأحزاب والقوى السياسية فإنها لا تحتاج لمصالحة إذا كانت كلها تتفق على خارطة الطريق الخاصة بالمرحلة الانتقالية.
وأكد الحريرى أنه لا مصالحة مع كل من حمل السلاح واتهم بقتل الأبرياء من أى تيار، مشيرا إلى أن عددا من قيادات الإخوان توجه إليه تهم القتل أكثر من التى تم توجيهها إلى الحزب الوطنى ورجال مبارك، وعلى كافة القوى التى تؤمن بالديمقراطية أن تجلس معا لمصلحة البلد، دون إقصاء لتيار بعينه.