استعجال التحريات في اتهام صاحب شركة بالنصب على المواطنين بالغربية

استعجلت نيابة الأموال العامة، تحريات المباحث حول اتهام صاحب شركة بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج.
وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) و14 آخرين بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم وبعض ذويهم إلى إحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم بتلك الدولة على خلاف الحقيقة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ومن بينهم المُبلغين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية على النحو المشار إليه، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

كما تبين أن المتهم المذكور محبوس حاليًا بقسم شرطة أول طنطا بالغربية على ذمة إحدى القضايا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.