الرئيس التونسي: التصويت بالانتخابات التشريعية سيكون على الأفراد لا القوائم

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن اللجنة الانتخابية المستقلة ستشرف على الانتخابات المقبلة ولكن ليس بالتشكيل الحالي بحسب شبكة سكاي نيوز.

الرئيس التونسي
وقال سعيد، أن التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الأفراد وليس على القائمات وفي دورتين وذلك على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية.

وشدد سعيد على أن "هيئة الانتخابات ستواصل الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة ولكن ليس بتركيبتها الحالية"، مبينا أن "الحوار انطلق مع المنظمات الوطنية وسيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية ولكن لا حوار مع اللصوص والانقلابيين".

وقال: "لن يستبد بالرأي"، مشيرا إلى أنه "سيتم إما تعديل الدستور أو وضع دستور جديد بناء على ما سيترتب عن الاستفتاء المقرر في 25 يوليو".

وكان قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت متأخر من مساء الخميس، وفق ما نشرته رويترز: إن الانتخابات البرلمانية لن تجرى قبل ثلاثة أشهر.

وأكد قيس سعيد، في فيديو نشرته صفحة الرئاسة على فيسبوك، تحت عنوان نتائج الاستشارة الوطنية الإلكترونية، أنه تمت أكثر من 120 ألف محاولة للهجوم على موقع الاستفتاء، إلا انه تم التصدي للعديد من هذه المحاولات.

قيس سعيد
وأصدر قيس سعيد الأربعاء الماضي مرسومًا بحل البرلمان، المعلق منذ العام الماضي، بعدما تحداه بالتصويت لصالح إلغاء المراسيم التي استخدمها الرئيس لتولي صلاحيات كبيرة.

وقوبل القرار الرئاسي بمساندة واسعة من أحزاب ومنظمات تونسية؛ حيث اعتبروه قرارا تاريخيا يضع حدا لمنظومة الإخوان الفاسدة.

وكشفت النتائج الأولية لنتائجِ الاستشارة الوطنية إلكترونيًّا الممهدة للاستفتاء الشعبي في تونس، أن أكثر من 86 % يفضِّلون نظام الحكم الرئاسي.

وبيَّنت مؤشرات أخرى أن التونسيين يفضِّلون قانونًا انتخابيًّا يعتمد الاقتراع الأفراد بأغلبية واسعة ومع فكرة سحب النيابة من الناخبين في حال أخلوا بوعودهم بنسبة 2ر92 %.

كما عبَّر 7ر75 % من المشاركين أنهم غير راضين عن أداء القضاء، فيما خير 7ر80 % أن تنحصر إدارة الشؤون الدينية على الدولة.
تونس على صفيح ساخن.. تفاصيل محاولة إسقاط قيس سعيد.. والرئيس يطالب وزيرة العدل بالتدخل
الاستشارة الوطنية
وتتضمن الاستشارة الوطنية على منصة إلكترونية أسئلة تشكل ستة محاور من بينها السياسة والاقتصاد والتعليم والتنمية.

وشارك أكثر من نصف مليون في الاستشارة، التي امتدت بين منتصف يناير 2022 وحتى 20 مارس الماضي.

وستعتمد النتائج النهائية للاستشارة في تحديد اتجاهات الرأي قبل طرح الاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية والدستورية في 25 يوليو المقبل قبل تنظيم انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق التي عرضها الرئيس التونسي قيس سعيد.