النتائج الأولية للاستشارة الوطنية في تونس: أكثر من 86% مع النظام الرئاسي

كشفت النتائج الأولية لنتائجِ الاستشارة الوطنية إلكترونيًّا الممهدة للاستفتاء الشعبي في تونس، أن أكثر من 86 % يفضِّلون نظام الحكم الرئاسي.
وبيَّنت مؤشرات أخرى أن التونسيين يفضِّلون قانونًا انتخابيًّا يعتمد الاقتراع الأفراد بأغلبية واسعة ومع فكرة سحب النيابة من الناخبين في حال أخلوا بوعودهم بنسبة 2ر92 %.
كما عبَّر 7ر75 % من المشاركين أنهم غير راضين عن أداء القضاء، فيما خير 7ر80 % أن تنحصر إدارة الشؤون الدينية على الدولة.
وتتضمن الاستشارة الوطنية على منصة إلكترونية أسئلة تشكل ستة محاور من بينها السياسة والاقتصاد والتعليم والتنمية.
وشارك أكثر من نصف مليون في الاستشارة، التي امتدت بين منتصف يناير 2022 وحتى 20 مارس الماضي.
وستعتمد النتائج النهائية للاستشارة في تحديد اتجاهات الرأي قبل طرح الاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية والدستورية في 25 يوليو المقبل قبل تنظيم انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق التي عرضها الرئيس التونسي قيس سعيد.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن الأربعاء، حل البرلمان بناء على المادة 72 من الدستور في تونس خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن.

الرئيس التونسي
وجاء قرار الرئيس التونسي عقب إجراء جلسة عامة للبرلمان التونسي المجمد بالمخالفة للدستور والقانون.
ووصف سعيد الجلسة العامة البرلمانية بمحاولة انقلاب فاشلة، قائلًا: "ما يقومون به في البرلمان هو تآمر على أمن الدولة".
وأضاف قيس سعيد: "ما يفعلونه اليوم هو هراء وهذيان يرتقي إلى مرتبة الجريمة والتآمر على أمن الدولة".
وتابع: "لا بدَّ أن نحمي دولتنا من الانقسام، سنتحمل المسؤولية كاملة لإنقاذ الوطن من أعدائه الذين يتآمرون عليه من الداخل والخارج" مؤكدًا أن الواجب الوطني يتطلب حماية الوطن والشعب بناء على أحكام الدستور.

احتفالات في تونس
وفور إعلان حل البرلمان انطلقت احتفالات في الشوارع التونسية ترحيبا بقرار الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان.

احتفالات في شوارع تونس
ومن جانبها قالت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس: "من حقنا الفرح في حل البرلمان والخروج المذل لتنظيم الإخوان".
وأضافت موسى بحسب شبكة سكاي نيوز: "برلمان تنظيم الإخوان في تونس تم حله"، وتابعت "تمسكنا بالنظام الجمهوري وطالبنا بمحاسبة تنظيم الإخوان".
وأردفت: "تنظيم الإخوان في تونس تسبَّب في إفلاس البلاد، وكنا مِن أوائل مَن طالبوا بسحب الثقة عن الغنوشي".
وأصدرت وزيرة العدل التونسية ليلى جفّال قرار يقضي بفتح تحقيق ضد مجموعة من نواب في البرلمان التونسي المعلق بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
وبحسب موقع "موازيك" وجهت وزيرة العدل ليلى جفّال طلبا للوكيل العام في محكمة الاستئناف بتونس بفتح تحقيق ضد عدد من النواب بالبرلمان التونسي المعلقة اختصاصاته في اتهامهم ب"التآمر على أمن الدولة الداخلي".

وزيرة العدل التونسية
ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقًا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد.