الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون العمل الأهلي.. ومطالبات بتسهيل إجراءات توفيق الأوضاع

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

من جانبه طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الحكومة بضرورة إزالة أي عقبات أمام الجمعيات الأهلية أثناء توفيق أوضاعها.

وأشار التقرير إلى أنه تم العمل بها اعتبارًا من 12 يناير سنة 2021، ولما كانت مهلة توفيق الأوضاع المبينة سلفًا تنتهى بانتهاء سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، أى أنها انتهت فى 11 يناير سنة 2022، إلا أن الواقع العملى أسفر عن عدم تمكن العديد من المؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا.

وأشار التقرير، إلى أن الجائحة شكلت حائلًا دون قيام العديد من تلك المؤسسات والكيانات من عقد جمعيتها العمومية غير العادية والتى استلزمتها المادة (7) من اللائحة التنفيذية، كشرط لازم لتوفيق الأوضاع؛ لذا قد جاء مشروع القانون المعروض بهدف منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المُشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع؛ لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلى للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.

وأكد التقرير أنه روعي فى إعداد مشروع القانون اتساقه مع حكم المادة (75) من الدستور- والتى تنص على أنه:" للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

وانتظم مشروع القانون المعروض بإضافة فقرة جديدة للمادة الثانية من القانون رقم (149) لسنة 2019 المُشار إليه، بخلاف مادة النشر، - جاء نصها كالآتى:" وللوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء مد المهلة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى لمدة، أو لمدد لا تجاوز فى مجموعها سنة واحدة.

و تضمن التقرير رأي مجلس الدولة، حيث أوضح أن الهدف والغاية من مشروع القانون تكمُن فى مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى لمدة سنة، وذلك فى ضوء ما أسفر عنه الواقع العملى من عدم تمكن العديد من مؤسسات العمل الأهلى من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا، الأمر الذى اقترح معه القسم، فى ضوء انتهاء فترة توفيق الأوضاع قبل مراجعة مشروع القانون وتحقيقًا للهدف المبتغى من المشروع الوارد، إفراد مادة مستقلة تنص على الأحكام ذاتها التى كان منصوصًا عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم (149) لسنة 2019 المشار إليه، بحيث تتضمن تحديد فترة جديدة لتوفيق الأوضاع لا تزيد على سنة يبدأ سريانها من تاريخ العمل بالمشروع الوارد حال إقراره، ويتم خلالها توفيق الأوضاع.

وجاء النص المقترح كالآتى: على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها وتئول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه.

وأكد النائب محمود ترك، عضو مجلس الشيوخ، أن تعديل قانون العمل الأهلي يتواكب مع توجيهات الرئيس بأن عام 2022 عام المجتمع المدني، مشددًا على أهمية مد مهلة توفيق الأوضاع لانضمام جميعات أخرى للقانون الحالي بعدما عطلتها ظروف مختلفة عن توفيق الأوضاع في الفترة الماضية.

وتابع: وزارة التضامن الاجتماعي عليها دور لتسهيل تقديم الأوراق وتوفيق الأوضاع خلال الفترة المقبلة، وقال إن دور العمل الأهلي مساند للدولة المصرية في عملية التنمية التي ننشهدها. واختتم ترك كلمته "نستهدف الوصول لتسجيل 50 ألف جمعية".

من جهته أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، أن القانون 149 لسنة 2019 كان تفعيل لنص دستوري، مشيرًا إلى المادة 75، وأضاف "لقد وضع القانون مدد وضوابط للجمعيات لتوفيق الأوضاع، ولم تتمكن بعض الجمعيات من توفيق الأوضاع طبقًا للقانون في المعاد المحدد".

وقال: أصبح لزامًا من الناحية التشريعية أن نكون أمام نص قانوني نلتزم بمقتضاه بتحديد مواعيد جديدة يبدأ بها العمل من تاريخ سريان النص الجديد.
من جانبه قال أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: نظر التعديل خطوة جديدة في تاريخ المجلس تحقيقا للنص الدستوري المادة 248 متابعا: نحن أمام تفعيل عام المجتمع المدني الي أطلقه الرئيس الداعم الأول للمجتمع المدني.

فيما توجه النائب بالشكر للمؤسسات الأهلية على تواجدها داخل الشارع المصري وتحملها أعباء كبيرة، مشيرًا لأنشطة كفالة الأيتام ودعم المرأة المعيلة، وكافة مجالات العمل الخيري والتنموي، واختتم بتوجيه الشكر للرئيس على دعمه المجتمع المدني وقال إن "مصر ساحة الحريات للمجتمع المدني.