أملاك الشرقية: توقيع 9600 عقد لتقنين أوضاع أملاك الدولة مع المواطنين

أكد العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام لمحافظة الشرقية ان الموقف الحالي لمنظومة التقنين لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة انه تم تحرير (9600) عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (2188) عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألفا و396 طلب منها عدد 14 ألف و486 طلب صالح للتقنين وعدد (2910) طلب غير صالح للتقنين حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية.
الشرقية: الانتهاء من تعاقد 9535 من واضعي اليد على أملاك الدولة
اللجان المشكلة
وأشار مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.
جاء ذلك اثناء متابعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اخر تطورات ذلك الملف مع مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشددًا علي رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون مؤكدًا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.
وأكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقًا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي وفقا للقانون (241 ) لسنة 2020 لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملا.
محافظ الشرقية: تقنين أوضاع 9455 من واضعى اليد على أملاك الدولة
وكان العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام بمحافظة الشرقية قد استعرض ذلك الموقف لمنظومة التقنين فى وقت سابق مؤكدا أنه تم تحرير (9535) عقدا بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها (2219) عقدا وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألفا و396 طلبا منها عدد 14 ألفا و487 طلبا صالح للتقنين وعدد (2909) طلبات غير صالح للتقنين، مشيرًا إلى أن استكمال هذا الملف سيسهم بشكل كبير في خلق أوضاع قانونية مستقرة للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد.