أجرى اللواء أركان حرب أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، جنوب محافظة المنيا، جولة تفقدية على عدد من مخابز الخبز الحر والفينو بمدينة ملوى، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار عقب تحديد سعر الرغيف وفقا لقرار رئيس الوزراء والذي بدأ العمل به منذ أمس الثلاثاء، مؤكدًا إنه تم توزيع قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد أسعار وأوزان رغيف العيش السياحي، ورغيف الفينو على أصحاب المخابز السياحية والافرنجية. مركز ومدينة ملوى جاء ذلك بحضور محمد عبدالغنى نائب رئيس مدينة ملوى والمهندس ايمن اسماعيل مدير مكتب تموين بندر ملوى واعضاء التموين، وعدد من الجهات المعنية. وشدد "السايس" على اصحاب مخابز العيش الحر والفينو على الالتزام بما جاء في قرار رئيس الوزراء المتضمن أسعار وأوزان الخبز الحر والفينو وبضرورة الإعلان عن هذه الأسعار والأوزان في أماكن ظاهرة وواضحة للمستهلكين. رؤساء القرى التسع وكلف رئيس المدينة مديري تموين المركز والمدينة ورؤساء القرى التسع، بالمتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق قرار رئيس الوزراء المتضمن أسعار وأوزان الخبز الحر والفينو، مع اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أصحاب المخابز الغير ملتزمين، لافتا أنه سيجري الضرب بيد من حديد على يد كل فاسد ولن يسمح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع حيث سيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة والصارمة. وفى ذات السياق كلف رئيس المدينة نائبه هشام الضوى نائب رئيس مركز ملوى،بمتابعة تطبيق قرار رئيس الوزراء المتضمن أسعار وأوزان الخبز الحر والفينو بقرى مركز ملوى،وذلك بحضور الاستاذ محمود تونى مدير تموين مركز ملوى وعدد من الجهات المعنية، واثناء الجولة تم تحرير 10 مخالفات تنوعت مابين نقص وزن وعدم وجودشهادة صحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. حيثُ نص القرار على أن يكون البيع بسعر 50 قرشًا للرغيف زنة 45 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف زنة 65 جرامًا، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جرامًا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وأشار إلى أن يكون بيع الخبز الفينو بسعر 50 قرشًا للرغيف زنة 40 جرامًا، و75 قرشًا للرغيف زنة 60 جرامًا، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جرامًا. محافظ المنيا يتفقد عددا من المخابز للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة محافظ المنيا يتفقد المخابز للتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعاقب كل من يخالف هذا القرار، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.
