عقاريون: ارتفاع الأسعار وتراجع القوى الشرائية بعد رفع الفائدة وزيادة الدولار.. ولابد من دعم الصناعة الوطنية

أكد عدد من المطورين والخبراء العقاريين أن هناك تداعيات كبيرة لرفع أسعار الفائدة وزيادة الدولار على حركة الاقتصاد الوطنى ككل، والقطاع العقارى خاصة، وأشاروا الى أن القرار سينعكس بشكل مباشر على حركة الاستثمار والقوى الشرائية بالسوق، مطالبين بضرورة دعم الصناعة الوطنية وزيادة صادراتنا للخارج.

موجة تضخم عالمية
وقال المهندس محمد البستانى نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، إن قرار البنك المركزى برفع اسعار الفائدة 1% يأتى فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التى تشهد حالة اضطراب كبير وموجة تضخم عالمية.

وقال البستانى، فى تصريحات خاصة، إن القرار سيكون له تداعيات بالطبع على حركة السوق المصرى بشكل عام والقطاع العقارى بشكل خاص ويجعل المواطن يفكر أكثر من مرة قبل اتخاذ قرار شراء العقار أو الاستثمار وقد يفضل ايداع أمواله بالبنوك.

وأضاف أن القرار سيؤثر ايضا على القوى الشرائية بالسوق وقد يدفع المواطن للتريث وعدم اتخاذ قرار حتى تضح الرؤية أمامه والى اين يتجه السوق، مشيرا إلى ان القطاع العقارى قادر على تجاوز المرحلة الصعبة وأثبت قدرته على النجاح فى مواجهة أى تحدى، وأبدى أماله بتحسن الاوضاع الفترة القادمة.

البنك المركزي
وأكد المهندس عمرو على الخبير العقارى على أن قرار البنك المركزى برفع اسعار الفائدة 1% والارتفاع الكبير للدولار امام الجنيه سيكون له تأثير واضح على حركة الأسعار وموجة غلاء ستصل لكل القطاعات وليس العقارات فقط.

وتوقع، ارتفاع اسعار مختلف القطاعات مع دخول شهر رمضان بنسة تزيد عن 10%، لافتا الى ان رفع الفائدة البنكية يعنى سحب السيولة من السوق وتراجع حركة البيع والشراء والقوة الشرائية وتاثر سوق العمل سلبيا.

أسعار العقارات
وشدد على أهمية دعم الصناعة الوطنية وانتعاش حركة التصدير للحفاظ على قيمة العملة وتشجيع القطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجربة الصينية وزيادة صادراتنا بالخارج ودعم الصناعة الوطنية.

قرار لجنة السياسة النقدية
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي اليوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،25٪ و10،25٪ و9،75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،75٪.

على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.

وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.

وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.