قياس الأثر التشريعي ومشكلات التطبيق وراء تعديل بعض القوانين

عدد كبير من التشريعات التي يقرها مجلس النواب، وبعد ذلك يتم إدخال تعديلات عليها بعد ذلك، آخرها ما أعلنه وزير الإسكان بشأن التصالح في مخالفات البناء.
وكذلك هناك العديد من التعديلات التي تمت على القوانين الأخرى مثل قانون الرياضة، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدخل، وغيرها من التشريعات.
وتأتي الحاجة إلى التعديلات بعد ظهور بعض الإشكاليات في التطبيق على سبيل المثال، وهو الناتج عن قياس الأثر التشريعي للقوانين.
من جانبه أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يحرص على قياس الأثر التشريعي للقوانين التي تصدر، موضحا أنه في حالة وجود مشكلات في التطبيق العملي يتم التوصية بإجراء تعديلات لإزالة تلك الإشكاليات.
وأشار إلى أنه على سبيل المثال، لجنة الإدارة المحلية ناقشت الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، وتم التعرف على أبرز المشكلات ومن ثم التوصية بإدخال تعديلات وهو ما استجابت له الحكومة بإعلان المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، إدخال تعديلات على القانون.
وأوضح السجيني، أن اللجنة أيضا عقدت اجتماع لقياس الأثر التشريعي لقانون تنظيم انتظار السيارات، رقم (150) لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، المعروف باسم "السايس" ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (5) لسنة 2021.
وقال السجيني: القوانين التي ناقشتها اللجنة تستهدف تطوير الممارسات وتعظيم الموارد المالية للمحافظات مقابل الخدمة التي يحصل عليها المواطن.
وحذر المهندس أحمد السجيني، من تحول القوانين لحبر على ورق، دون أن تنعكس على السلوكيات العملية للتطبيق.
وتابع: المواطن عندما يجد خدمات حقيقية لا ينزعج من الرسوم، لأنه يرى آثارها في التطبيق العملي، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تطبيق جيد للقانون، ولا نصل لمرحلة "إكرام الميت دفنه".