قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة صباح غدٍ الخميس، لتقييم بعض إشكاليات الفهم والتطبيق الخاطئ لقانون التصالح على مخالفات البناء، كما سيتناول جانبًا من الجلسة استمرار بحث ومناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل –حي العجمي– بمحافظة الإسكندرية والإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلاً. وأوضح السجيني، في تصريحات له، الأربعاء، أن الاجتماع يتعلق بقياس الأثر التشريعي حول تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 سنة 2020، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، قائلا: "نحن مع المواطنين في وجوبية التيسير في تطبيقات قانون التصالح"، مشيرًا إلى أن مقولة التطبيق بأثر رجعي يروج لها من خلال فهم خاطئ، وعلى الحكومة تدريب كوادرها لفهم فلسفة التشريع، كما أنه من المهم إعادة صياغة مضمون البيانات الإعلامية الصادرة من الحكومة والوزارات المعنية في هذا التشريع. وتابع رئيس اللجنة: "سبق وأعلنا والآن نكرر أننا لن نترك المواطنين فيما يخص تطبيقات قانون التصالح على البناء ضحايا لفهم خاطئ من قبل بعض التنفيذيين والأطراف المرتبطة، أو فريسة لتطبيقات غير قانونية من هنا أو هناك، أو محل استقطاب من بعض الأطراف التي لها مصلحة في بث الفتن بالبلاد، وأثرها بالطبع في عدم حصول المواطنين المضارين على مكتسبات هذا التشريع، وعلى سبيل المثال وليس الحصر إعفاء البسطاء بالمحافظات وأهل الريف بالقرى والصادر بحقهم أحكام حبس بموجب قوانين أخرى قديمة نتيجة لهذا البناء المخالف وإعفائهم من تنفيذ أو استكمال العقوبة الصادرة، وتوصيل المرافق بأنواعها بشكل مباشر بأسماء المنتفعين، والقدرة على تسجيل الوحدات العقارية بالشهر العقاري ما يزيد من قيمتها السوقية وغيرها من المنافع". وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن هذا التشريع صدر لتحقيق السلم المجتمعي أولا وأخيرا، وإذا كانت تطبيقاته وتسويقه من قبل البعض أدت لإشكالية، فقد قمنا بالتصدي بشجاعة وتدبر بموجب السلطة الممنوحة من الشعب لتصحيح الأوضاع في وقت امتنع البعض عن الظهور خوفا من ذهاب شعبية زائفة أو حفاظا على منصب زائل. وأشار إلى أن البرلمان يمارس اختصاصاته الرقابية دون أي تدخل أو ضغوط من أي جهة كانت، وأن كافة الملاحظات الواردة من المواطنين والنواب في هذا الملف ستكون محل مناقشة ومواجهة جادة وحازمة وناضجة مع كافة القيادات الحكومية المعنية. وذكر السجيني، أن لجنة الإسكان بذلت مجهودا كبيرا مع وزارة الإسكان لإخراج هذا التشريع ولكن الفهم والتطبيق الخطأ له أدى إلى شيوع اللغط والبلبلة، مشددا على أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أتم الاستعداد؛ لتتلقى عبر البريد جميع الشكاوى لأي ممارسة غير قانونية بخصوص هذا القانون والتفاعل معها فورا، متابعًا: "أؤكد أننا معا نستطيع بالهدوء والإيثار والإصرار والبعد عن الأهواء والمصالح أن نواجه ونتصدى لأي خطأ في الفهم أو التطبيق".
