استمرار حبس عاطلين متهمين بسرقة أجهزة كهربائية من محل بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر استمرار حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية من داخل محل بمنطقة مدينة نصر.
وكان قد تمكن رجال الشرطة من ضبط عاطلين بالقاهرة لقيامهما بسرقة أحد المحال وإعادة المسروقات.
تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مالك أحد المحال كائن بدائرة القسم قرر باكتشافه كسر أقفال المحل ملكه وسرقة عدد من الأجهزة الكهربائية - مبلغ مالى من داخله.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى مرتكبى الواقعة شخصين " لهما معلومات جنائية " مقيمان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما مقص حديدى "المُستخدم فى إرتكاب الواقعة
وبمواجهتهما اعترفا لارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة 314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.