الأبواب الخلفية لشركات السياحة للعمل بموسم العمرة.. البداية بالعبور عن طريق دول الترانزيت

على الرغم من الجهود الكبيرة التى قامت بها الدولة المصرية ممثلة فى وزارة السياحة والآثار لتنظيم موسم العمرة، وضمان حصول كافة المواطنين على كافة الخدمات المعدة لهم أثناء تأدية مناسك العمرة بما يحفظ كرامة المعتمر المصرى، وضمان حصول الدولة على حقوقها المقررة على الشركات العاملة فى الموسم.
إلا أن هناك شركات سياحية ما زالت تصر على البحث على طرق بديلة لتسفير المعتمرين إلى السعودية بطرق غير شرعية أو تأشيرات بديلة لعمل مناسك العمرة بعيدا عن بوابة العمرة المصرية الإلكترونية، والتى تضمن العلاقة التنظيمية بين شركة السياحة والمواطن المصرى بما يحفظ حقوق الدولة.
أكثر من عامين غاب فيها المعتمر المصرى عن عمل مناسك العمرة بالسعودية بسبب الإجراءات الاحترازية التى أقرتها السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وإدراج اسم مصر على القائمة الحمراء ضمن الدول غير المصرح لها بإرسال معتمرين، إلا أن شركات السياحة لجأت إلى عدة بدائل للعمل خلال العمرة منها تحت مسمى «سياحة العبور» عبر السفر إلى إحدى الدول «ترانزيت» مثل الأردن أو الإمارات أو الكويت ومنها السفر إلى السعودية وعمل المناسك دون الحاجة إلى بوابة العمرة المصرية أو الحصول على باركود السفر.
سياحة الترانزيت
وقالت مصادر مطلعة بغرفة شركات السياحة، إن تأخر الدول فى إعلان ضوابط العمرة على الرغم من قرار السعودية بالسماح باستقبال معتمرين مصريين منذ شهر ديسمبر الماضى فتح الطريق أمام بعض الشركات للعمل بموسم العمرة عبر طرق غير شرعية بعيدًا عن الطريق الرسمى المخصص لذلك وهو بوابة العمرة المصرية من خلال تأشيرات الزيارة أو سياحة العبور لسفر الراغبين لعمل مناسك العمرة فى ظل حالة الشغف لدى الشعب المصرى للسفر لزيارة بيت الله الحرام.
وأضافت المصادر، أن عددا كبيرا من المصريين أدوا مناسك العمرة خلال العام الجارى باستخدام تأشيرات الزيارة، وتبدأ أسعارها من 16 إلى 25 ألف جنيه بخلاف أسعار تذاكر الطيران والخدمات لتصل أسعارها إلى ما يقارب 35 ألف جنيه، وتختلف وفقا لنوعها هل تستخدم للزيارة مرة واحدة أو كونها متعددة، وهو ما أثر على موسم العمرة وخاصة الشركات العاملة فى برامج 5 نجوم فى ظل تقارب أسعار برامج الزيارة من نظيرتها للعمرة مع اختلاف استخدام تأشيرات الزيارة لعمل أكثر من عمرة عكس تأشيرة العمرة التى تستخدم لعمرة واحدة فقط.
وأشارت المصادر إلى أن تنظيم تلك البرامج تم بالمخالفة لقانون بوابة العمرة المصرية، ولم تحصل الرسوم المقررة عليها لصالح الدولة المصرية، بالإضافة إلى أن تأشيرات الزيارة تتمتع بالمرونة أكثر من تأشيرات العمرة ويمكن للمسافر عمل مناسك العمرة لأكثر من مرة سواء خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار برامج العمرة للموسم الجارى بسبب الإجراءات الصحية للسلطات الصحية فى مصر والسعودية ورسوم التأمين الطبى على المسافرين هنا وهناك.
بالإضافة إلى رسوم غرفة شركات السياحة والمقررة ب1000 جنيه لكل مواطن، بالإضافة إلى رسوم تحليل مسحات كورونا قبل السفر من مصر وبعد الوصول للمملكة وقبل العودة مرة أخرى إلى أرض الوطن، مما أدى إلى وصول أقل لسعر لبرنامج العمرة «البرنامج الاقتصادي» إلى أكثر من 35 ألف جنيه بعد إعلان شركات الطيران عن أسعار تذاكرها للموسم الجارى، والتى وصل أقل سعر لها إلى 5200 جنيه.
وأوضحت المصادر أن ضغط موسم العمرة فى 60 ألف تأشيرة على مدار موسم العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان بمعدل 20 ألف تأشيرة لكل شهر يتم تقسيمها على شركات السياحة التى وثقت عقودها والتى وصلت إلى 1381 شركة سياحية، مما يعنى أن نصيب كل شركة 45 تأشيرة بمعدل 15 تأشيرة لكل شهر دفع الشركات إلى البحث عن طرق بديلة لتعويض خسائرها خلال الفترات الماضية بسبب جائحة كورونا، خاصة أن شركات السياحة عانت خلال الفترات الماضية بسبب تعليق السفر بين مصر والسعودية وتعليق رحلات العمرة.
أسعار البرامج
وتابع بأن فتح موسم العمرة سيؤدى إلى انخفاض أسعار برامج العمرة خاصة أن الشركات ستقوم بالتعاقد على خدمات لمجموعات متعددة وليس 15 فردًا، بالإضافة إلى تكلفة سفر المشرف المرافق للمجموعة سيقسم على كافة المجموعة وليس للتأشيرات المقررة للموسم الجارى، بالإضافة إلى تخفيض أسعار الخدمات المقدمة للمعتمرين بالسعودية، خاصة أن السعودية أقرت تطبيق الحجر الصحى على كافة المسافرين بغض النظر عن حالة تحصنيهم بالجرعات المعتمدة داخل المملكة «فايزر بيونتيك – موديرنا – أسترازينكيا – جونسون» أو الجرعات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية «سينوفاك – سينوفارم».
نقلًا عن العدد الورقي...