المشاط: تحديات الأزمة الروسية الأوكرانية تتطلب تضافر الجهود لتلافي تداعياتها

حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التحدث أمام مجلس المحافظين، بمقر البنك بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك بعد أيام من إقرار الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك للفترة من 2022-2027، في إطار العلاقات الوطيدة على مستوى التعاون الإنمائي.

ويأتي اللقاء ضمن فعاليات الزيارة التي تقوم بها وزيرة التعاون الدولي، للمملكة المتحدة للقاء مجالس إدارات عدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، وعقد مباحثات مع مسئولي المؤسسات البريطانية التنموية، لتوطيد العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

في بداية حديثها أجابت وزيرة التعاون الدولي، على استفسارات حول رؤيتها للأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الدول الناشئة فضلا عن التحديات الاقتصادية الأخرى، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه الأزمة لا تقتصر آثارها على دولتي روسيا وأوكرانيا فقط لكن تتعداهم إلى كافة الأسواق النامية والناشئة، وتجعل التمويلات المتاحة على مستوى العالم أقل مقارنة بالفترة الماضية.

تلافي آثار أزمة أوكرانيا
وأشارت "المشاط"، إلى أن المجتمع الدولي استخدم مع بداية جائحة كورونا الأدوات المالية والنقدية لتجاوز تداعياتها، والآن بات من الضروري توحيد جهوده وإطلاق طاقات العمل المشترك لتلافي الآثار المباشرة وغير المباشرة للتحديات الحالية، لاسيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية مثل الغذاء، مضيفة أن ما يواجهه العالم من تحديات يؤثر على كافة جهود التنمية ومن بينها الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص لذا لابد من جهد مضاعف من قبل مؤسسات التمويل الدولية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، بطموحات كبيرة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر واستراتيجية وطنية للعمل المناخي 2050 وأخرى قطاعية على مستوى الطاقة المستدامة وغيرها، مشيرة إلى أهمية التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لاسيما من خلال الاستراتيجية الجديدة التي تتضمن محورًا أساسيًا عن العمل المناخي والتحول الأخضر.

كما انتقلت "المشاط"، للحديث حو استعداد مصر لإطلاق قائمة من مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، ودعت البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والدول الأعضاء في البنك لتعزيز العمل المشترك لتمويل هذه المشروعات في إطار الاستراتيجية القطرية المشتركة، لافتًا إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على محورين رئيسيين في إطار استضافة مصر لقمة المناخ أولها حشد التمويل لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وثانيها دفع العمل المشترك مع شركاء التنمية لوضع إطار دولي للتمويل المبتكر للعمل المناخي.

وخلال اللقاء أشاد مسئولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما أنجزته مصر من إصلاحات هيكلية طموحة في قطاع الطاقة وغيره، واعتبرو هذه الإصلاحات نموذجًا يجب أن تحتذي به الدول النامية والناشئة الأخرى الهادفة للمضي قدمًا نحو اللحاق بركب التنمية.

ومؤخرًا أطلقت مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، خلال حفل بالقاهرة حضره عدد كبير من الوزراء وشركاء التنمية، كما تم توقيع مذكرتي تفاهم في مجال السياحة والهيدروجين منخفض الكربون، واتفاقية لتنفيذ مترو أبو قير بقيمة 250 مليون يورو.

محاور برنامج الإصلاح الاقتصادي
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، التحول الاقتصادي الذي يحدث في مصر على مدار السبع سنوات الماضية، موضحة أن جمهورية مصر العربية شرعت في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح في عام 2016، تبعه برنامج إصلاح هيكلي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما انعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية والمالية، كما تنفذ مصر مع مجموعة البنك الدولي برنامج تمويل سياسات التنمية لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ رؤية مصر لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
المشاط تشارك بالاجتماع رفيع المستوى لتجمع أصدقاء العمل المناخي في لندن
المشاط: تطوير آليات التمويل المبتكر والمختلط لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
وأشارت "المشاط"، إلى برنامج الحكومة المصرية "مصر تنطلق" 2018\2022، والذي يتضمن خمسة أهداف استراتيجية تتمثل في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، موضحة أنه أنه في إطار استكمال البرنامج الاقتصادي الناجح الذي تم تنفيذه، أطلقت الحكومة، في أبريل 2021، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية دبهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، مع تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.