الاتحاد الأوروبي يعلن تجميد نصف الاحتياطات المالية للبنك المركزي الروسي

اعلن الاتحاد الاوروبي تجميد نصف الاحتياطات المالية للبنك المركزي الروسي في اطار العقوبات الاوروبية المفروضة على روسيا جراء الحرب الدائرة بين موسكو وكييف.

تجميد نصف الاحتياطات المالية الروسية
وقال جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بحسب وسائل اعلام امريكية، إنه سيتم تجميد حوالى نصف الاحتياطات المالية للبنك المركزى الروسى من خلال العقوبات الأوروبية.

وأكد بوريل على فرض عقوبات على رجال أعمال وشخصيات سياسية روسية قريبة من نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان هددت مجموعة الدول السبع النظام الروسي بعقوبات جديدة حال مواصلة القوات الروسية هجومها على أوكرانيا.

وأعلنت مجموعة السبع في نبأ عاجل بحسب سكاي نيوز عربية: "انها ستقر عقوبات جديدة في على روسيا حال واصلت هجومها على أوكرانيا".

وأكدت مجموعة الدول السبع انها لن تعترف بأي مكاسب روسية في أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، قائلة: "لن نعترف بأي مكاسب روسية في أوكرانيا".

وعلى صعيد آخر وتمهيدًا لتطبيق العقوبات الغربية الصارمة على الروس، جراء العملية العسكرية ضد أوكرانيا، أعلنت جمعية الاتصالات العالمية المالية "سويفت" أنها تستعد لتنفيذ العقوبات المالية على المصارف الروسية.

وأوضحت في بيان، اليوم الأحد، بحسب ما أفادت رويترز، أنها تجري محادثات مع السلطات الأوروبية من أجل تحديد الكيانات والمصارف الروسية التي ستخضع للإجراءات الجديدة.

ضربة موجعة
ويشار إلى أنه مع تطبيق تلك العقوبات التي فرضت على عشرات المصارف الروسية سيصبح من المستحيل للعديد من المؤسسات المالية إرسال الأموال إلى داخل أو خارج البلاد، ما يجعل الشركات الروسية الكبرى في حال لا تحسد عليه، خاصة لمشتري النفط والغاز.

إذ يرى العديد من المراقبين الاقتصاديين أن عزل روسيا عن هذه المنظومة المصرفية الدولية الهامة بالكامل قد يؤدي إلى إلحاق ضرر فوري بالاقتصاد الروسي، خاصة وأنه يعني عزلها عن المعاملات الدولية، بما في ذلك عائدات إنتاج النفط والغاز، التي تمثل أكثر من 40 في المئة من إيرادات البلاد.
أوكرانيا تطالب محكمة العدل الدولية بإجراءات عقابية ضد روسيا
رزمة جديدة من العقوبات
يذكر أن الدول الغربية (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا) كانت تبنت أمس السبت رزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو ردا على هجومها على أوكرانيا، شملت استبعاد عدد من البنوك الروسية من نظام "سويفت" المصرفي.

ففي بيان مشترك، أعلن البيت الأبيض أن مجموعة القوى العالمية "عازمة على مواصلة فرض تكاليف" على روسيا "من شأنها أن تزيد عزلتها عن النظام المالي الدولي واقتصادات الدول الغربية"، مضيفا أن من بين تلك الخطوات الرئيسية للقيام بذلك "ضمان إزالة بنوك روسية محددة من نظام سويفت" المصرفي.

إجراءات تقييدية
كما أوضح أن الحلفاء اتفقوا أيضا على فرض إجراءات تقييدية لمنع البنك المركزي الروسي من استخدام "احتياطياته الدولية بطرق تقوض تأثير العقوبات".وبحسب الاتحاد الأوروبي، تشمل العقوبات حاليا نحو 70 % من القطاع المصرفي الروسي.