رسميا.. المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة يؤدون اليمين القانونية

أدى المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة المعينون بالقرارين الجمهوريين رقمي 46 66 لسنة 2022 اليمين القانونية أمام المستشارمحمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة وبحضور المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، وبحضور أقارب السادة الأعضاء الجدد.
القضاة الجدد
وهنأ رئيس مجلس الدولة القضاة الجدد بتعيينهم، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية، والإطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية التي وضعها جيل الرواد في مجلس الدولة، ونبه إلي ضرورة محافظتهم على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القضائية الراسخة داخل العمل وخارجه طبقًا لما ورد في مدونة التقاليد القضائية المسلمة لكل منهم، والنأي عن الشبهات.
وكانت إدارة المجلس قد حددت يوم الأربعاء الموافق 27فبراير لأداء القسم للمعينين من دفعات 2016، 2017، 2018، وعددهم (173) قاضيًا.
جدير بالذكر أن مجلس الدولة، حرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة، وبخاصة تعقيم جميع القاعات بالمجلس جيدًا قبل حضور السادة المندوبين المساعدين الجدد ومراعاة التباعد المكاني، وأكد على عدم المصافحة اليدوية.

بعد ضياع مسجل بقيمة 165 ألف دولار.. مجلس الدولة يرفض إلزام هيئة البريد برده
مجلس الدولة: إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة 165 من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
1- القسم القضائي.
2- قسم الفتوى.
3- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
1- المحكمة الإدارية العليا
2- محكمة القضاء الإداري
3- المحاكم الإدارية
4- المحاكم التأديبية
5- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة 174 من الدستور في القانون المصري.
️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة 171 من الدستور.
خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة 183 من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.
️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.