اعرف عقوبة التعدي على المجاري المائية بقانون الموارد المائية

يستهدف قانون الموارد المائية والري الجديد، تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي كما يهدف قانون الموارد المائية بالحفاظ على مياه نهر النيل والمجاري المائية والترع والمصارف من التعديات، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتحقيق عدالة توزيعها على كل الاستخدامات والمنتفعين.
وحدد القانون الصادر برقم 147 لسنة 2021، عددا من المحظورات لحماية المياه، ومنع التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه في غير صالحها، ووضع عقوبات لكل من يخالف ذلك.
محظورات بقانون الرى
1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام.
2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.
3- يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.
4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.
5- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار
6- حظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
7- لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص.
8-إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.
بعد واقعة الطفل ريان.. شروط ومحظورات حفر بئر مياه جوفية بقانون الموارد المائية
تفاصيل تحقيق الأمن المائي للجميع وتنمية‬ ‫الموارد وحسن استغلالها ‫وتعظيم العائد منها.. تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لتلافي الآثار السلبية على المنظومة‬ المائية
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة