قتل الديمقراطية باسم الثورة.. كشفها «دستور في صندوق القمامة».. مواد « الباشاوات» تبدو أكثر اشتراكية وأحكم صياغة من بعض مواد «الثوار».. دستور 1954 لم يتجاهل من الناحية الموضوعية أهداف الثورة

قامت دساتير العهد الثوري بتأسيس «بطريركية ثورية» تندمج فيها كل السلطات، في شخص الرئيس الأب، الذي يعرف مصلحة أولاده القاصرين، أكثر مما يعرفونها، ويرى أن واجبه أن يختار لهم حاضرا، أسعد من ماضيهم، ومستقبلا أكثر رفاهية، وعدلا، واستقرارا، ومن الإنصاف لدساتير هذا العهد أن نقر لها بأنها لا تختلف عن دستور العهد الليبرالي – 1923 – في الاحتفاء بحقوق الإنسان، بل لعلها تتميز عنه بإضافة حقوق لم يرد لها ذكر فيه، ثم إنها توسعت في الحقوق الاجتماعية..
في دستور العهد الليبرالي -كما في دساتير العهد الثوري- سنجد احتفاء بالحق في الحرية، على نحو يبدو مثاليا فهي تحتفظ للمصريين بالحق في الحرية الشخصية والحق في الخصوصية وتضمن لهم حرمة المنزل، وتطلق حرية الاعتقاد، وحرية القيام بشعائر الأديان والعقائد، ولا تجيز القبض عليهم، أو محاكمتهم، أو معاقبتهم إلا وفقا للقانون ولا تجيز النص على تطبيق القانون بأثر رجعي وتحظر النفي الإداري، أو تحديد الإقامة وتضمن لهم حقوقا وحريات عامة واسعة، منها حرية الاجتماع، وتكوين الجمعيات، وحق مخاطبة السلطات، وحرية الرأي والصحافة، وأضافت دساتير العهد الثوري إلى هذه الحقوق الديمقراطية حقوقا أخرى لم يتطرق إليها دستور 1923 منها حظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا، وأضافت حرية الرأي والصحافة وحرية أخرى هي حرية البحث العلمي – دستور 1956 – وأضاف دستور 1971 إليهما حرية الإبداع الأدبي والفني والثقافي.
العهد الليبرالى
وبينما اقتصر دستور العهد الليبرالي على مادة واحدة تضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فقد توسعت دساتير العهد الدستوري في هذه الحقوق، بل أفردت لها بابا خاصا منذ دستور 1956 بعنوان « المقومات الأساسية للمجتمع» انقسم إلى بابين في دستور 1971 كفل كلاهما للمصريين تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومستوى لائقا من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية وحماية الأمومة والطفولة، والتزمت الدولة بأن تقوم بالتيسير بين عمل المرأة وواجباتها الأسرية، وكفلت للمصريين المعونة في حالة الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل.
والحقيقة أننا نظلم العهد الثوري إذا أنكرنا أن المصريين تمتعوا في ظله بجانب كبير من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي يكفلها لهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتوابعه التي نصت عليها دساتير هذا العهد، فقد كانت حرية الرأي والتعبير والنشر والصحافة والتظاهر والإضراب والبحث العلمي مكفولة لكل مواطن يمارس هذه الحريات للإعلان عن تأييده للحاكمين أوللتعبير عن سخطه على الذين ينقدونهم وتنديده بأعداء الشعب الذين يعارضونهم، وكان الحق في العمل وفي المعاش وفي تولي الوظائف العامة وفي تكافؤ الفرص وفي العدالة مكفولا لكل مصري يعيش في حاله ولا يتدخل فيما لا يعنيه، ولا يشتغل بأمور السياسة إلا على النحو الذي يريده منه الحاكمون، وفي الإطار الذي يحددونه له.
مبادئ المساواة
وفيما عدا المادة الخاصة بحرية الاعتقاد فيندر في دساتير العهد الثوري أن تجد مادة من المواد التي تضمن الحقوق والحريات العامة لا تحيل إلى قوانين تحكمها، ويندر أن تجد في تلك القوانين قانونا لا يهدر أصل الحق، ولا يشطب على ما منحه الدستور من حرية سواء كان العهد الثوري قد ورث النص عن أسلافه أو كان قد استلهمه من مصادر كانت –عادة- من نوع ديكتاتورية لويس بونابرت أو نازية هتلر أو فاشية موسوليني أو أوتوقراطية سالازار، وللإنصاف فإن دساتير العهد الثوري لم تهدر من مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سوى مادة واحدة هي المادة 21 التي تنص على أن «لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، ولكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة، وإرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين بالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان التسوية».
ومن سوء الحظ أن دساتير البطريركية الثورية المصرية كانت مصدر إلهام النظم الثورية الحقيقية والمدعاة التي قامت بها النخب العسكرية وشبه العسكرية في الوطن العربي، تأثرا بالثورة المصرية، لتؤسس جمهوريات رئاسية على النمط الثوري لا تختلف في جوهرها عن النظم الملكية الاستبدادية كما كانت كذلك مصدر إلهام النظم التقليدية المعاصرة لها.
دستور 1954
على عكس ما يظن البعض فإن النص الكامل لمشروع دستور 1954 لم ينشر – في حدود ما نعلم- من قبل، وكل ما نشر عنه إشارات مقتضبة تضمنها واحد من كتب التاريخ هو كتاب «العدوان» للمؤرخ «أمين سعيد»، وأشارات أخرى تضمنتها بعض كتب القانون الدستوري، وقد لاحظ الأستاذ «البشري» أن النص الكامل للمشروع أشمل من النص الذي نشره «أمين سعيد» ونضيف أن هناك تناقضا بين ما نشره وبين النص النهائي مما يدل على أنه اعتمد على إحدى المسودات الأولى للمشروع.
ومع أن الاثنين قد أبديا درجة من الإعجاب الخفي بالمشروع إلا أنهما اتفقا في نقده انطلاقا من أنه يصوغ نظاما ديمقراطيا تقليديا، ومن دون أن يشير إلى دستور 1954 صراحة فضل «أبو زيد» ما اسماه ب"الديمقراطية الجديدة" التي جاء بها دستور 1956 لأنه يجمع بين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية، وهو ما يتفق فيه معه الدكتور «طعيمة الجرف» في كتابه «القانون الدستوري ومبادئ النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة» ( 1964)- الذي يقول إن مشروع لجنة الخمسين قد أحيل إلى رئيس مجلس الوزراء في 17 يناير 1955 – قبل عرضه على اللجنة العامة للدستور – وأن «رجال الثورة» قد لاحظوا أنه « وإن كان على مستوى عال من حيث الصياغة الفنية» إلا أنه لا يستجيب لنداءاتها وأهدافها في القضاء على الاستعمار وأعوانه وعلى الإقطاع والاحتكار وسيطرة رأس المال مما رجح الاتجاه إلى عدم الأخذ به والعدول عنه إلى أحكام جديدة تتفق مع هذه الشعارات الجديدة وتمد لها الأساس الدستوري اللازم».
وفي هذا السياق يبدو الزعم بأن مشروع دستور 1954 كان دستورا للباشاوات وأنه كان يصوغ ديمقراطية تقليدية لتبرير قيام مجلس قيادة الثورة بإلقائه في صندوق القمامة واستبداله بدستور 1956 الوجه الآخر للزعم بأن دستور 1956 الذي وضعه مجلس القيادة كان دستورا للثوار يصوغ ديمقراطية جديدة توازن بين الحرية السياسية والحرية الاجتماعية، والحقيقة أن مجلس قيادة الثورة لم يلق بكل مواد مشروع 1954 في صندوق القمامة ولكنه احتفظ من دستور الباشاوات بكل النصوص التي وصفها الدكتور «مصطفى أبو زيد فهمي» بأنها ذات صبغة اشتراكية، بل ونقلها بنفس صياغتها مع تغييرات قليلة في الشكل.
العدالة الاجتماعية
تقسم المادة الواحدة إلى مادتين أو تضيف مادة لا تغير من الأمر شيئا، بل إن مواد الباب الثاني من دستور الثوار «1956» وعنوانه «المقومات الأساسية للمجتمع المصري» تكاد تكون هي نفسها مواد الثاني من مشروع دستور الباشاوات، بل إن بعض مواد دستور الباشاوات تبدوا أكثر اشتراكية وأحكم صياغة من بعض مواد دستور الثوار، فالمادة 45 من دستور الثوار تنص على أن ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب العمل على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، بينما المادة 41 من دستور الباشاوات (1954) المناظرة لها كانت تضيف إلى هذا النص تفصيلا مهما ينيط بهذا القانون نفسه «تحديد ساعات العمل وتنظيم تقدير الأجور العادلة وكفالة صحة العمال وتأمينهم من الأخطار وتنظيم حقهم في الراحة الأسبوعية وفي الإجازات السنوية بأجر».
ليس صحيحا إذن أن مشروع دستور 1954 الذي وصفه ناصريون متشددون بأنه دستور الباشاوات قد تجاهل أن مصر قد ثارت، وليس صحيحا أنه قد ألقي في صندوق القمامة لأنه كان يقوم على ديمقراطية تقليدية تنحاز إلى الحرية السياسية على حساب الحرية الاجتماعية، فكان لابد أن يهمله مجلس قيادة الثورة ليحل محله دستور 1956 الذي جاء تعبيرا عن ديمقراطية جديدة – وهو مصطلح ماركسي يعود فضل ابتكاره إلى الزعيم الصيني «ماو تسي تونج» تحتفي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي بدونها فليست هناك أية حرية.