عيسى : ناصر طبق العدالة من دستور 54 .. والدستور الحالي توافقي بامتياز الحمامي : خالد يوسف وأعضاء تمرد والساسة بالدستور نتاج غرس ناصر الرديء الدسوقي : دستور 54 وضعه رجال الملكية لمصلحة الإقطاع القعيد : إنهم يعبثون بأهم وثيقة لمستقبل المصريين .. ودستورهم باطل عفيفي : نحتاج دستور بعيد عن الاستقطاب السياسي الحاد غانم : دستور تركيا الانقلابي .. تخترقه اليوم الحكومة والمعارضة معا ! سلام : دستور 2013 لن يعيش لأكثر من عشر سنوات ادريس : هذه مهزلة المستبعدين من كتابة دستور اليوم الحريات والعدالة وتداول السلطة .. مطالب عاجلة بالدستور الجديد اليوم .. بدأت "لجنة الخمسين" لإعداد الدستور المصري عملها برئاسة الدبلوماسي البارز عمرو موسى ، ومن الاسم يتضح أننا أمام خمسين عضوا يفترض فيهم تمثيل المصريين والقدرة على صياغة دستور لمصر بديلا عن ذلك الذي صنع في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وأثار حفيظة قطاع واسع من النخبة والشارع المصري. لكن الاسم يستدعي من الذاكرة بالتأكيد تلك اللجنة التي حملت نفس الاسم وصاغت دستورا مصريا عقب ثورة يوليو 1952 ، وضمت نخبة من أرفع المفكرين المصريين ومنهم على سبيل المثال لا الحصر ( المفكرون طه حسين ولطفي السيد وعبدالرحمن بدوي وعبدالرحمن الرافعي وفكري أباظة وفقهاء الدساتير أمثال السنهوري باشا وحسن عشماوي وعبدالقادر عودة وساسة أمثال علي ماهر ومكرم عبيد ) .. وقد رأى عدد من المثقفين الذين حاورناهم حول المقارنة بين واضعي دستور 1954 ودستور 2013 أن المقارنة بالتأكيد لن تكون في صالح دستور اليوم، ولكن الجدل دب حول مشروعية الدستور الراهن باعتبار أنه لم يقم على استفتاء وانتقلنا لمشروعية عمل لجنة كتابته من حيث تشكيلها بالتعيين وطريقة اختيار أعضائها المعبرة عن غياب القامات والمحاصصة السياسية بين الأحزاب أكثر من التوافق بين التيارات المختلفة لصالح الوطن ومستقبله .. السطور التالية تحمل التفاصيل كان من البديهي أن نتحدث مع الكاتب الصحفي البارز صلاح عيسى، باعتبار أنه أول من اكتشف النص الأصلي لدستور 1954 ووثقه في كتابه "دستور في صندوق القمامة" ولكن الرجل حين تحدثنا إليه لم يبد امتعاضا من الدستور الحالي الذي تصوغه لجنة لا تقارن بجهابذة الفكر الذين صاغوا سالفه، فهو ينظر للأمر على أننا نعيش مأزق دستور جماعة الإخوان المسلمين الذي يجب التخلص منه لخطورته على البلاد. ويرى عيسى أن لجنة دستور 1954 امتازت بكونها معبرة عن كافة التيارات الفكرية بالمجتمع والأحزاب رغم إلغائها، فظهر الإخوان والوفديون والشيوعيون والليبراليون ، كما شارك به قامات فكرية كبيرة أمثال طه حسين ولطفي السيد ، ووضعوا دستورا حرا لدولة ديمقراطية، وحتى حين تم تجاهل هذا الدستور فقد استقطعت ثورة يوليو منه مواد العدالة الاجتماعية وضمنته للدستور اللاحق عليه أي تمت الاستفادة منه . وبرأيه فإن لجنة العشرة التي صاغت التعديلات الدستورية الأخيرة نحت بها نحو جوهر دستور 1954 من حيث الاحتفاظ بالطابع المختلط للدولة بين البرلماني والرئاسي وحافظت على تشكيل لجنة الخمسين الجديدة بشكل يضمن تمثيل الجميع بخلاف اللجنة التي أشرف عليها الإخوان وكانت لا تعبر إلا عمن يرضون عنه فقط . ثم بعد 30 يونيو ثبت لهم أن الأغلبية الانتخابية ليست بالضرورة هي أغلبية المجتمع . وبسؤاله حول الوزن النسبي للسلطة العسكرية بالدستور الجديد مقارنة بدستور 54، قال صلاح عيسى أننا بصدد دستور لا يميل لعسكرة مصر على أية نحو ، حتى أن ممثل الجيش بالدستور شخص واحد فقط ، ويقوم اتجاه الدستور على التوافق بين التيارات المختلفة والطابع المدني للدولة بعيدا عن العسكرة والتديين . وحين سألناه عن أبرز ما يجب تعديله فكان رأيه : الابتعاد عن تكريس نفوذ السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى وهي فكرة بدأت منذ دستور 1956 وحتى الدستور السابق 2012، والتأكيد على مدنية الدولة المصرية وشروطها من ممارسة ديمقراطية وتداول سلطات وضمانة للحريات والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية . البكاء بين يدي دستور 54 يقول الدكتور هشام الحمامي أن كل طائر يبدع فضاؤه الذي يغرد فيه، وقد كان المناخ العام في الخمسينيات مختلفا عن الراهن الذي نعيشه، ففي حين شارك المفكرون الكبار أمثال طه حسين وأحمد لطفي السيد والسنهوري أبو القانون الدستوري في العالم العربي وعبدالقادر عودة الفقيه الدستوري المخضرم وأحمد نجيب الهلالي آخر رؤساء حكومات الدولة الملكية ومكرم عبيد المناضل الوطني، شاركوا في دستور 54 ، نجد اليوم من يفرض علينا أسماء كالمخرج خالد يوسف وأبناء حركة تمرد وأسماء كثيرة تعد ثمار الزرع الذي وضعه عبدالناصر في الستينيات ، بينما كانت الأسماء العظيمة المشاركة في دستور الخمسينات من زرع الحقبة الملكية التي تمتعت بقدر أرقى ثقافيا وحضاريا . ويؤكد الحمامي – رئيس اللجنة الثقافية باتحاد الأطباء العرب - على رأيه بأن الضباط الأحرار سعوا لقطف ثمار الحقبة الملكية من نخبة الفكر والإبداع وتوجيهها لصالحهم، ومنهم أم كلثوم والعقاد وغيرهما، ولما جاءت نتيجة دستور 1954 مخالفة لما يريدونه من استتباب لسلطاتهم وتكريس لوجودهم بالحياة السياسية ورفض العودة للثكنات أسكتوا هذا الدستور للأبد . أما اليوم فيرى الحمامي أننا نعيش فقط في "مسرح عرائس" ولم نعد وطنا يحوي شعبا ولكنها مجرد أرض يعيش عليها أفراد ، وقد ساعد على ذلك سعي جماعة الإخوان المسلمين نحو السلطة وحتى حين وصلوا إليها لم يلتفتوا لهذا الشعب كما ينبغي، ولذلك فهم جزء من أسباب مأساتنا كمصريين ، ويجب عليهم العودة أولا لرسالتهم الدعوية حتى لا تزداد صورتهم تشوها في الشارع المصري. ابتزاز الأحزاب الدينية على النقيض تماما من الرأي السابق يعتقد المؤرخ البارز الدكتور عاصم الدسوقي، أن لجنة الخمسين التي صاغت دستور 54 كانت مشكلة من رجال العصر الملكي الذين أصروا على استمرار مصالح الإقطاعيين بالدستور وأرادوا الإطاحة بالضباط الأحرار من الحكم حين أصروا على أن يشمل الدستور مادة تنص على أن من يتقدم رئاسة البلاد يجب ألا يقل عمره عن 45 عاما، وهو ما يفوق عمر كافة رجال حركة الضباط الأحرار . ومن جهة أخرى ، يؤكد الدسوقي أن الرجال المختارين لدستور 54 نال معظمهم تعليمه في أوروبا ولم يلتفتوا لأهمية تطبيق مباديء الثورة كالقضاء على الإقطاع ودعم مشروع الاستقلال عن الخارج والعدالة الاجتماعية، ووجدنا أنهم وضعوا مواد تكرس لاقتصاد السوق الحر الذي خرب مصر فيما بعد، فما كان من عبدالناصر إلا تجاهل دستور كهذا يجيء بعد ثورة مجيدة ولا يعبر عنها . أما عن اللجنة التي تضع الدستور الحالي فهي برأي الدسوقي جيدة وإن كان ينقصها الشجاعة لوقف ابتزاز بعض الأحزاب والتي منها حزب "النور" الذي يشترط كثرة إسلامية تصل لمغالبة وليست مشاركة، كما يؤكد الدسوقي . ويعتبر الدسوقي – العميد الأسبق لآداب جامعة حلوان وحائز تقديرية الدولة هذا العام - أن الدستور الحالي واجبه التركيز على السلام الاجتماعي والوحدة والاستقلال والتنمية ، وليس المسألة معضلة في أن تصاغ تلك الأهداف بشكل دستوري . دستورنا المتوتر يرى الدكتور محمد عفيفي، رئيس قسم التاريخ بجامعة القاهرة أن الدستور الحالي "متوتر" بينما دستور 54 كان أكثر هدوء وأعطى اهتماما أكبر بعنصر المفكرين في لجنة كتابته وربما جاء ذلك لأن المجتمع نفسه كان أعلى ثقافة من الآن ، بينما الدستور الحالي يغلب عليه فكرة المحاصصة السياسية وهي عملية خطيرة إذا ما تحدثنا عن عقد اجتماعي يستمر لأجيال من المصريين، وللأسف فنحن نعيش ثمار حالة الاستقطاب السياسي الحادة و المهيمنة على المجتمع منذ اعتلى الإخوان المسلمون سدة الحكم . وعن مطالباته بالدستور الجديد دعا عفيفي لتحديد نظام الحكم بوضوح هل برلماني أم مختلط أم رئاسي، وتأكيد الحريات الدينية والفكرية والحقوق الاجتماعية . مصر تعود لنقطة الصفر يرى الدكتور إبراهيم البيومي غانم أستاذ العلوم السياسية بمركز البحوث الاجتماعية، أن التشابه الوحيد بين لجنتي الدستور الآن وفي عام 1954 هو العدد، وما عدا ذلك فكله مخالف، فطبيعة الشخصيات مثلا تطل علينا بجلاء حين نقارن كبار رجال القانون والسياسة في الخمسينات برجال اليوم، بل وفي روح التسامح التي صاغت دستور 54 فجعلت من قادة إخوانيين ومفكرون إسلاميون أمثال عبدالقادر عودة والسنهوري وصالح عشماوي ومحمد كمال، يجلسون للتباحث على مستقبل مصر مع طه حسين ولطفي السيد ومكرم عبيد وهم محسوبون على تيارات ليبرالية . وعن دواعي اختيار أعضاء اللجان، يجيب البيومي بأنها كانت في الماضي القامات الفكرية في كل مجال، واليوم هو الانتماء الأيديولوجي وحده ، وبالتالي فليس هناك ما نتوقعه من لجنة الخمسين اليوم لأن واحد فقط منها يستطيع أن يفعل ما يريدونه تماما، فهم مجرد "بصمجية" على ما تم تعديله بلجنة العشرة، تنفيذا لإرادة السلطة الحاكمة اليوم . وبناء عليه، يعتقد غانم أننا لا نستطيع توجيه اللوم للجنة الخمسين التي لا حيلة لها اليوم سوى الانصياع لرغبات السلطة تماما كما كانت لجنة وضع دستور تركيا في عام 1982 تعمل تحت وصاية قادة الانقلاب العسكري وصاحبها كنعان افريم منذ 30 سنة وهو دستور لم تتخلص تركيا منه حتى اليوم ولكنها فعلت شيئا آخر ، حيث قررت المعارضة والحكومة معا اختراق الدستور !! واليوم نحن في مصر نقوم بنفس الخطأ بمهارة لنبدأ من أول السطر ! الخبراء الحقيقيون .. مستبعدون يرى الدستور محمد السعيد إدريس، المحلل والبرلماني البارز، أن الدستور الحالي يخلو من أعمدة الفكر الدستوري والسياسي المصري ، واعتمد على الوجوه المشهورة إعلاميا . ليس هذا فحسب بل لقد استبعد الدستور كل من شاركوا جديا في معارضة مبارك مثل رموز حركة كفاية، وهم من صاغوا في 2005 دستورا بديلا قبل التعديلات الدستورية المهينة التي وضعها مبارك الأب لتوريث نجله الحكم . وقد وضع ذلك الدستور البديل صاحب الكلمات وشاركه أمين اسكندر وجورج اسحق وأبوالعلا ماضي وأحمد بهاء الدين وعبدالستار المليجي ، وهم معبرون عن تيارات قومية وإسلامية وليبرالية مختلفة ، وأسموا دستورهم "نحو عقد اجتماعي وسياسي جديد لبناء مجتمع العدل والحرية ". وضمن فئة المستبعدين، كانت اللجنة الفنية من الخبراء التي جاءت لتعديل دستور 2012 وضمت شخصيات بارزة بينهم الدكتورة هبة رؤوف عزت استاذ العلوم السياسية والدكتور حسن نافعة المحلل البارز وحمدي قنديل الإعلامي المعروف، وهؤلاء كانوا على دراية كبيرة بنقاط ضعف الدستور السابق واضطروا للاستقالة حين فوجئوا بأن تعديلاتهم لم يؤخذ بها من قبل لجنة وضع الدستور التي غلب عليها الصبغة الإخوانية والسلفية. أخيرا تم استبعاد فقهاء الدساتير في مصر ومنهم إبراهيم درويش وعاطف البنا وغيرهما . وبناء عليه فنحن أمام لجنة علاقات عامة ومجاملات وليس لجنة وضع الدستور، وهؤلاء لا يحكمهم – كما يرى السعيد – مشروع جامع على الأقل كالذي جمع مثلا جماعة الإخوان ، ولكنهم مشرذمون وبالتالي فنحن أمام تساؤل : هل سنواجه دستورا يكرس التبعية ويتجاهل كرامة الفرد والعدالة ، وهل هو دستور لائق لثورتي يناير و30 يونيو ويضعه رجالهما ؟!! غياب الفكر وحضور الصراع يرى الشاعر المصري البارز رفعت سلام أن خطيئة الدستور الذي نعيش اليوم يوميات صياغته في أنه يعتمد على الإنتماءات السياسية لواضعيه في صنع حالة التوافق ، رغم أن الدستور لا يصنعه الساسة بل المفكرون والمبدعون بدرجة أكبر فهم يتخطون الحسابات السياسية الضيقة ويمضون إلى وضع دستور دفاعا عن مجتمعهم . وتساءل سلّام : هل يكفي 4 ممثلين عن جماعة الفكر والثقافة المصرية كلها بلجنة وضع الدستور ؟ وأجاب بالنفي ، مؤكدا أنها لن تكون نسبة فاعلة بأية حال ، وبالتالي فسيغلب على الدستور القادم الصبغة السياسية المرحلية التي تصلح على الأكثر لعشر سنوات مقبلين . وبسؤاله عن طبيعة الشخصيات الثقافية المختارة كالكاتب محمد سلماوي والفنان محمد عبلة، قال الشاعر أنهم من المقربين للسلطة بطبيعة عملهم برئاسة اتحادات رسمية، وكان مستبعدا مثلا أن تضم اللجنة شخصيات كصنع الله ابراهيم المعارض الفذ للسلطة . أخيرا، اعتبر رفعت سلام أن الدستور القادم يجب أن ينص على أن الهوية المصرية ليست أحادية بل مركبة وعميقة تاريخيا وحضاريا ، وركز أيضا على إضافة مادة تجرم تكفير الآخر والتحريض الديني على السياسيين والمثقفين ، وأخيرا أشار لأهمية استحداث مواد تمنع تقييد حرية الاعتقاد والإبداع والتعبير والنشر. الهزل في موضع الجد الروائي المصري البارز يوسف القعيد يرى أن التساؤل حول لجنة دستور 2013 لن يفيد وأن وضع الدستور بطريقته الحالية هو "هزل في موضع الجد" وهو استخفاف بأهم وثيقة لمستقبل المصريين ، فهي لجنة كارثية تصنع دستورا يشبهها، وأضاف : هل يعقل ألا يوجد غير قاض واحد بوضع الدستور، وهل يكفي 6% نساء فقط باللجنة ؟! واعتبر القعيد أننا أمام دستور ستضعه الأحزاب السياسية منفردة وهي التي وضعت ترشيحاتها للجنة وضع الدستور، وماعدا ذلك فهم معينون من قبل السلطات، وذلك بالمخالفة لأبسط قواعد الديمقراطية التي تشترط انتخاب من يصنع دستور مصر ، وبناء عليه فما بني على باطل فهو باطل . وبرأي القعيد أيضا ، كان على رئاسة الجمهورية ألا تقرر منفردة تغيير دستور 2012 كاملة بغير استفتاء على موقفها، فقد يكون هناك من يرى ضرورة ترقيع الدستور الحالي وإصلاحه لحين وضع دستور أكثر نضجا .
