تعرف على أهم الدول المستوردة للحلى والأحجار الكريمة المصرية

تعمل مصر حاليًا على إنشاء مدينة الذهب على مساحة 150 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تتضمن 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة صناعية تعليمية، لتتكامل مع المدرسة الفنية للذهب والحلي "إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية" بالعبور والتي تعمل بالنظام المزدوج.
وحجم السوق العالمى للحلى والمجوهرات يتجاوز 228 مليار دولار سنويًا ومن المتوقع ان يتخطى 307 مليار دولار خلال عام 2026، وهو ما يتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع خاص لزيادة نصيب مصر من هذا السوق الضخم. هذا فى الوقت الذى كشفت فيه نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، أن إجمالي الصادرات المصرية من الذهب بلغ مليارا و108 ملايين دولار خلال 2021.
وطبقا لأحدث التقارير الصادرة عن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أشار إلى أن صادرات الحلى والأحجار الكريمة «الذهب» بلغت خلال أول 11 شهرًا من العام الماضى "الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2021"باجمالى 1.04 مليار دولار، مقابل 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020. بنسبة تراجع نحو 63%.
وأوضح المجلس أن أهم الدول المستوردة "كندا والتى جاءت على قائمة الدولة المستوردة للذهب المصرى بقيمة 563 مليون دولار، والإمارات فى المرتبة الثانية بقيمة 370 مليون دولار، تلتها أستراليا بقيمة 103 ملايين، ثم السعودية بقيمة 2 مليون دولار.
وطبقا لتصريحات وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع أكدت أن مصر ليست حديثة العهد بصناعة الذهب والمجوهرات فقد نشأت هذه الصناعة على أرض مصر منذ أكثر من سبعة آلاف سنة، وهو ما يظهر جليًا في إبداع قدماء المصريين في تلك الصناعة في القطع المنتشرة ليس فقط في المتاحف المصرية، ولكن في متاحف العالم الكبرى أيضًا، حيث حظيت مصر الفرعونية بنحو 125 منجمًا للذهب في البحر الأحمر والنوبة والصحراء الشرقية.
وأشارت إلى أن الحكومة قامت بثورة تشريعية واجرائية لإعادة إحياء تلك الصناعة ونجحت في وضع مصر مرة أخرى في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال لتتجاوز الصادرات المصرية من الذهب قبل جائحة كورونا 2،9 مليار دولار وذلك الى 37 دولة من بينها 15 دولة لم يسبق التصدير إليها.
ولفتت الوزيرة أن مصر تنتج الآن بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أكثر من 15،8 مليون طن من الذهب من مناجم السكرى، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الأرقام مع مشروع المثلث الذهبى بالصحراء الشرقية، وطرح 38 قطعة أرض بمساحة 12 ألف كيلو متر مربع للقطاع الخاص العالمى، لافتةً إلى أنه جاري في الوقت ذاته إنشاء أول مصفاة للذهب على أرض مصر لتنقية خام الذهب واعتماد الختم الدولى 9999، بتكلفة 100 مليون دولار، ليس فقط لإنتاج المناجم المصرية وإنما لتنقية واعتماد الخام المستخرج فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كبديل لمصافى سويسرا وكندا لتصبح مصر مركزًا لوجستيًا عالميًا للذهب.
وأشارت جامع إلى أن الحكومة لا تستهدف من هذه الإجراءات مجرد تصدير الذهب بل تعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع بأياد مصرية.
ونوهت أن الوزارة لا تدخر جهدًا في مساندة قطاع الذهب حيث تستهدف الوزارة خلال المرحلة المقبلة اتخاذ عددًا من الإجراءات تتضمن حماية حقوق الملكية الفكرية بدعم تسجيل تصميمات قدماء المصريين دوليًا وكذا التصميمات الحديثة التي نجح العديد من المصممين المصريين في فتح أسواق عالمية لها، وإدراج قطاع الذهب والمجوهرات في خطة المعارض الرسمية الخارجية، بالإضافة إلى دعم إنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية للذهب والمجوهرات لدعم نقل التكنولوجيا الحديثة لهذه الصناعة الواعدة من خلال مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة، لافتةً إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقوم بدور محوري في هذا الإطار من خلال تقديم التمويل الميسر والدعم الفني والمشاركة في المعارض للورش الصغيرة والسعي لخلق تعاونيات تجمعهم وتنهض بهم.