هل يتسبب إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في زيادة الأسعار.. شعبة المستوردين تجيب|فيديو

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن قرار البنك المركزي بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل، جاء بشكل مفاجئ.
وتساءل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «ماذا سيفعل المستوردون الذين تعاقدوا على بضائع بالفعل، ولماذا لم نخطر بالقرار قبلها بفترة»، متابعا «لا نمانع من عملية تقنين الاستيراد، لكن الأزمة في اتخاذ القرار بشكل مفاجئ».
مصلحة الوطن
وأضاف «نعمل جميعا في اتجاه واحد من أجل مصلحة الوطن، والقرار سيتسبب في مشكلات وتكدس في الموانئ الفترة المقبلة، فضلا عن تأثيره على زيادة الأسعار».
ومن جانبه قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، «صلب قرار البنك المركزي سليم، ونقطة اتخاذ القرار بشكل مفاجئ من الممكن تداركها»، موضحا أن قرار البنك المركزي جاء بالتنسيق مع الحكومة.
ونفى بدراوي إلى تصريحات المهندس متى بشاي، بتأثير قرار البنك المركزي بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل، على زيادة الأسعار بنسبة 15%، قائلا «القرار لن يؤدي إلى زيادة التكلفة».
وتوقع بدراوي تحقيق قرار البنك المركزي لعائد إيجابي خلال الفترة المقبلة، موضحا أن البنك المركزي قد يمنح مرحلة انتقالية للمستوردين.
وقف التعامل بمستندات التحصيل

تقدم النائب هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء بشأن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والذى صدر بناءا على توجيهات من مجلس الوزراء، مشددا على رفض كافة مجتمع الأعمال لهذا القرار لما له من تأثيرات سلبية فورية على الصناعة المصرية.
وشدد حسين في طلبه على أن هذا القرار سيؤثر بشكل فورى على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والخامات والسلع والوسيطة وخطوط الإنتاج، وهو ما سيؤثر بالتبعية على رفع تكلفة الإنتاج وزيادة أسعار السلع، ويفاقم من تأثيرات ارتفاع الأسعار العالمية لكافة السلع جراء تداعيات أزمة كورونا.
تحرك برلماني بشأن قرار البنك المركزي بوقف مستندات التحصيل للاستيراد
محافظ البنك المركزي: قواعد تنظيم الاستيراد لا رجعة فيها.. والبنوك جاهزة لتنفيذ الإجراءات بكفاءة
وأوضح حسين أن هذا القرار، يتطلب من القطاع الصناعى توفير احتياجاته من النقد الأجنبي لاستيراد خاماته واحتياجاته من الخارج، وهو ما يزيد من العبء على الصناعة وعلى البنوك لتوفير هذه الاعتمادات المالية، فى حين أن عمليات استيراد الخامات كانت تقوم بها المصانع من خلال مستندات التحصيل والعلاقات المباشرة بين المصنع ومورد الخامات المستوردة، والسداد الآجل لقيمة الواردات، ولكن مع القرار الجديد سيكون على المصنع تدبير قيمة وارداته من الخامات والآلات وقطع الغيار وغيره من احتياجاته المستوردة بالعملة الصعبة قبل عملية الاستيراد وهو ما يضع المزيد من الضغوط على قطاع الصناعة.