برلماني: قرار البنك المركزي الخاص بالاستيراد لن يتسبب فى إرتفاع الأسعار

علق النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل، وقال إن صلب قرار البنك المركزي سليم، ونقطة اتخاذ القرار بشكل مفاجئ من الممكن تداركها، موضحا أن قرار البنك المركزي جاء بالتنسيق مع الحكومة.
ونفى بدراوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن تصريحات المهندس متى بشاي، بتأثير قرار البنك المركزي بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل، على زيادة الأسعار بنسبة 15%، قائلا «القرار لن يؤدي إلى زيادة التكلفة».
وتوقع بدراوي تحقيق قرار البنك المركزي لعائد إيجابي خلال الفترة المقبلة، موضحا أن البنك المركزي قد يمنح مرحلة انتقالية للمستوردين، معلقًا " قرار البنك المركزي بحوكمة الاستيراد لن يتسبب فى إرتفاع الأسعار".
وقد قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، إن قرار البنك المركزي بإيقاف التعامل بمستندات التحصيل، جاء بشكل مفاجئ.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى،ماذا سيفعل المستوردون الذين تعاقدوا على بضائع بالفعل، ولماذا لم نخطر بالقرار قبلها بفترة»، متابعا «لا نمانع من عملية تقنين الاستيراد، لكن الأزمة في اتخاذ القرار بشكل مفاجئ.

ولفت إلى أن الجميع يعمل فى اتجاه واحد من أجل مصلحة الوطن، والقرار سيتسبب في مشكلات وتكدس في الموانئ الفترة المقبلة، فضلا عن تأثيره على زيادة الأسعار».

وقد قال متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة ل المستوردين للاتحاد العام للغرف التجارية إن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي الخاصة بقصر الاستيراد علي الاعتمادات المستندية فقط ستتسبب في خروج نسبة تتراوح بين 40 الي 45% من المستوردين من السوق نتيجة لعدم قدرتهم علي تطبيق هذه الاشتراطات، كما ستؤدي الي ارتفاع الاسعار بنسبة تصل بين 15 الي 20% علي المنتجات والسلع محليا.
وقرر البنك المركزي المصري وقف التعامل بمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والتحول كليا للاعتمادات المستندية فقط، أن هذا القرار صعب تنفيذه ويكبد المستوردين والمصانع المحلية والشركات توفير أموال ضخمة، كما أن البنك المركزي والحكومة لم يتم التشاور معنا كغرفة تجارية أو شعبة المستوردين.
وأوضح بشاي، أن الفرق في الاعتمادات المستندية، يكون التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتكون البنوك هي همزة الوصل بين المصدر والمستورد إذ تحتجز ثمن البضاعة من المستورد قبل وصول البضاعة، ثم ترسلها لبنك المصدر بعد وصولها.
أما في طريقة مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكل مباشر بناء على ثقة وتعاملات قديمة، فيما يقتصر دور البنك على تحويل الأموال فقط.
وأشار إلي أن هذا القرار سيساعد كبار المستوردين علي الاحتكار، كما استنكر في الوقت نفسه السماح للشركات الاجنبية في مصر التي لها مكاتب في الاستيراد والاعتمادات واستثنائها من القرار، متسائلا أين حق المستورد والمصنع المحلي، وكان يجب علي الحكومة قبل اتخاذ قرارات مثل هذه الرجوع الي الجهات المختصة بالاستيراد سواء كانت شعبة المستوردين او الاتحاد العام للغرف التجارية او اتحاد الصناعات ومجتمع الاعمال والمجالس التصديرية.
ولفت النظر إلى أن الموردين في الخارج لا يعملون بالاعتمادات المستندية، انما بالنظام التحصيل العادي.