حبس عنصر إجرامى يدير وكرا لتجارة الأقراص المخدرة والحشيش بالإسكندرية

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 25 طربة لمخدر الحشيش و24 ألف قرص مخدر بحوزة أحد العناصر الإجرامية تقدر قيمتها المالية بحوالى 2،5 مليون جنيه وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية نشاط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الإسكندرية) تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش والعقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبحوزته (25 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6،250 كيلو جرام - 24000 قرص مخدر – بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
وتقدر القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة (2،500،000 – اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريبًا) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.