من المنزل.. خطوات تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت وطرق المتابعة من المنزل 2022

يتعرض بعض المواطنين لمضايقات أو السب والقذف وصولا إلى الابتزاز ويبحثون عن طريقة حماية أنفسهم وإبلاغ الشرطة لضبط المتهمين فى مثل هذه الوقائع.

مصدر أمنى كشف خطوات تقديم البلاغات وآليات المتابعة من المنزل 2022

اتاحت وزارة الداخلية، عدة طرق للإبلاغ عن جرائم الإنترنت الطريقة الأولى: التواصل مع مباحث الإنترنت بالعباسية حيث يقع مقر وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية
الطريقة الثانية: عبر عنوان الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وهو شارع طه حسين – التجمع الأول.

الطريقة الثالثة: في حال وجود المتضرر خارج محافظة القاهرة تقديم البلاغ بمديريات الأمن من خلال الحضور بشكل شخصي إلى المقر مباحث الانترنت لتحرير المحضر والمتابعة مع الضباط المسؤولين للقضية التي تريد التقدم بها

الطريقة الرابعة: التواصل هاتفيا من خلال الأرقام إدارة مكافحة جرائم المعلومات: 0224065052 -02240650

الطريقة الخامسة: يمكن إبلاغ مباحث الإنترنت عن طريق الاتصال بالخط الساخن المختص بإدارة مكافحة جرائم الإنترنت على رقم 108، وهو الخط المخصص للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وجرائم الإنترنت.

اليات متابعة البلاغات من المنزل 2022

واشار المصدر يعمل ذلك الخط على مدار 24 ساعة لتتبع البلاغات ويمكن بعد ذلك متابعة تلك البلاغات من خلال الضغط هنا الذى يعرض النتائج التالية: ليس لديك بلاغات لعرضها في حال عدم تقديم أية بلاغات قيد الفحص، وفى حالة عدم الانتهاء من الفحص الفني للبلاغ.

وأوضح المصدر، عند الانتهاء من فحص البلاغ وتصديره إلى قسم أو مركز الشرطة المعنى باستكمال باقي الإجراءات يمكن لصاحب البلاغ التواصل عن طريق رقم وتاريخ البلاغ الصادر لقسم الشرطة المختص، كما يتم إرسال رسائل نصية SMS للمبلغين آليا برقم وتاريخ صادر المحضر لقسم أو مركز الشرطة المختص عقب الانتهاء من فحص البلاغ لاستكمال الإجراءات القانونية مع المتهمين.
قبل الحكم على المتهمين.. أول تعليق من والد هايدي ضحية الابتزاز الإلكتروني | فيديو
اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في واقعة "بسنت خالد" ضحية الابتزاز الإلكتروني
عقوبة الابتزاز الالكترونى

وكانت منى عبد الله، عضو مجلس النواب، كشفت عن تقديم تعديل تشريعي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كي نستطيع مواجهة وتجريم "الابتزاز الإلكتروني".
وقالت: انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على مجتمعنا المصرى، وهي "الابتزاز الإلكتروني"، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من اجل ابتزاز أصحابها، للحصول على اكبر منفعة، فالعديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم.
وأوضحت أن الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وأشارت إلى غياب إحصائيات رسمية عن معدل جرائم الابتزاز الإلكتروني، لكن هناك دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، كشفت أنه يوما تلو الآخر تزداد الجريمة الإلكترونية فى مصر
وقالت: للأسف زادت بشكل كبير فى القرى بمختلف المحافظات، خلال شهرين شهدا تقديم 1038 بلاغا بجريمة إلكترونية نجحت وزارة الداخلية فى ضبط غالبية المتهمين فى هذه الجرائم حتى الآن

وأكدت الدراسة أن أغلب الجرائم الالكترونية كانت نصب واحتيال وتركيب صور للفتيات وبيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية عبر الإنترنت إلى جانب تجارة آثار مزورة عبر صفحات الانترنت ولا ننسى جميعا حالات الانتحار الناتجة عن الابتزاز الإلكتروني، مما دفعنا إلى التقدم بمقترحنا هذا بإضافة بعض الوقائع التي تشكل جريمة ابتزاز إلكتروني. بالاضافة الى تغليظ العقوبة، وجعلها جناية وليست جنحة، نظرا لأن عملية الابتزاز لا تقل خطورة عن القتل الخطأ، وبالفعل تؤدي إلى وقائع انتحار كثيرة.

واقترحت منى عبد الله، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
قام بالنشر او المشاركة فى النشر او التصوير او المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات او فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية او التطبيقات الالكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات او المواقع الالكترونية او الرسائل الاليكترونية، أو اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.