التموين تتابع التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة للبنزين

تتابع وزارة التموين والتجارة الداخلية التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة والتشديد على الالتزام بالقرار رقم 139 لسنة 2022 الصادر من وزارة البترول بخصوص أسعار المحروقات.
ووجهت وزارة التموين مديريات التموين بالمحافظات بتكثيف الرقابة على محطات الوقود والالتزام بالأسعار الجديدة.
وشكلت وزارة التموين غرف عمليات مركزية لمتابعة توافر كافة أنواع المحروقات بمحطات الوقود، عقب قرارات الزيادة الجديدة المطبقة صباح أمس الجمعة، والمستمرة خلال الربع الأول من العام 2022.
وتشن مديريات التموين حملات مكثفة على محطات الوقود للتأكد من تغيير الموازين عقب قرار الزيادة.
وتقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة للوزارة، بمتابعة المحطات للوقوف على توافر المواد البترولية فيها بكل أنواعها، ومن ثم إجراء عمليات الجرد الفعلي حال أي تغير في الأسعار طبقًا لاستراتيجية لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية "البنزين والسولار".
من ناحية اخرى، لم يشهد التعديل الجديد للمنتجات البترولية- بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، سعر أسطوانة البوتاجاز؛ وذلك حفاظا على نفقات الأسرة المصرية خلال الفترة الحالية.
وكان سعر أسطوانة البوتاجاز عند 65 جنيهًا للأسطوانة، حيث ظل كما هو الأمر، مما يضمن الاستقرار في الأسواق حيث ما زالت بعض الأسر والمحلات تعتمد على أسطوانة البوتاجاز.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، قرار وزير البترول المصري، طارق الملا، برفع أسعار البنزين خلال الربع الأول من 2022.
وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يناير / مارس 2022 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح امس الجمعة.
وجاءت أسعار البنزين الجديدة كالتالي:
7.25 جنيه للتر بنزين 80.
8.50 جنيه للتر البنزين 92.
9.50 جنيه للتر بنزين 95.
تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر.
أسعار البنزين القديمة
وكانت الأسعار قبل الزيادة كالتالي:
7.00 جنيه للتر بنزين 80.
8.25 جنيه للتر البنزين 92.
9.25 جنيه للتر بنزين 95.
وكشف متخصصون أن عملية التقييم التي تعتمد عليها لجنة تسعير البنزين وباقي المنتجات البترولية في مصر والتي صدر بها قرار لتنفيذه خلال الثلاث شهور القادمة لاعلاقة لها بأسعار النفط خلال يناير الماضي بل يتم المراجعة على أساس 3 شهور سابقة وهي الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضي.