السيسي في 2022.. الرئيس يقود جهود تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2022 عامًا للمجتمع المدني بحيث تقوم إدارة منتدى شباب العالم، والجهات والمؤسسات المعنية بالدولة، بإنشاء منصة حوار فاعلة بين الدولة وشبابها، ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وجاءت أبرز المعلومات عن جهود تعزيز مشاركة المجتمع المدني فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة كالتالي:
- أكد الرئيس إن المجتمع المدني شريك مهم وأساسي في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
- أضاف خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا، أن هذه المنظمات تساهم في نشر الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والإسهام في جهود مكافحة التطرف والتوجهات المناهضة لقيم المجتمع.
- ذكر أن إسهامات المجتمع واضحة وأن شراكاته مع الدولة لا غنى عنها، مؤكدًا أنه وجه الحكومة بإعادة النظر في قانون الجمعيات الأهلية السابق، وهو ما أسفر عن إصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد ولفت إلى أن القانون يتضمّن تيسيرات وضمانات تعزّز العمل الأهلي بعد حوار مجتمعي ضم 1300 منظمة غير حكومية، مصرية وأجنبية.
- تركيز الرئيس السيسي على تطوير شكل الدعم للمواطنين من خلال المجتمع المدني والجمعيات الأهلية كان مهما جد حيث جرى توحيد الجهود المؤسسية، لأن المؤسسات كانت تتجادل في الماضي عندما يتعلق الأمر بتنفيذ المشروعات لذلك لم تكن الجهود والمشروعات تبلغ حد الكمال.
- تسعي الدولة المصرية لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني للمشاركة في أولويات التنمية، وطبقًا لرؤية مصر 2030 فيما يخص القضايا الاجتماعية والاقتصادية
- عقدت العديد من الملتقيات لإعلان إطار عمل الدولة مع منظمات المجتمع المدني في قطاعات التنمية المختلفة ومشاركة المجتمع المدني فى تحقيق أهداف التنمية والرؤية الاجتماعية والاقتصادية
- العمل على فتح قنوات الحوار المستمر مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق أولويات التنمية وأهم التوصيات الصادرة عن ملتقى الحوار مع منظمات المجتمع المدني التنموية لتوسيع قاعدة مشاركتها في المشروعات والبرامج التنموية للدولة على الوجه الأمثل.
- الحكومة المصرية تقدر تمامًا حكمة القيادة السياسية في قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قانون المجتمع المدني الصادر عام 2017، والتوجيه بإجراء حوار مجتمعي صدر عنه قانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلي الذي لاقى ترحابًا شديدًا من كافة الجهات، ثم صدور لائحته التنفيذية في يناير 2021.
- شرعت الحكومة في وضع إطار عمل مشترك مع الجمعيات الأهلية من خلال جلسات تشاركية وبتبني بأهداف ومنهجية واضحة تدعم رؤية مصر للتنمية، وقد ضمن تلك الجلسات شركاء من الحكومة المصرية ومن الجمعيات الأهلية الشريكة ومن الاتحاد الأوروبي، وقد تم تتويج عمل هذه الجلسات بتوصيات قامت القباج بمناقشتها مع الحضور.
- تاعمل على وضع مؤشرات تحقق لتلك التوصيات وسيتم متابعتها ميدانيًا والكترونيًا من خلال شبكة معلومات مرقمنة مع الجمعيات للتحقق من إنجازها، وتعهدت بأن الوزارة ستدعم آلية حوار منظم مع منظمات المجتمع المدني من خلال ملتقيات إقليمية بالتعاون مع الوزارات المعنية ومع المحافظين والجهات الدولية لاستعراض أهم الدروس المستفادة على المستوى القاعدي وأهم التحديات التي تواجهها الجمعيات الأهلية للتوجيه بسرعة حلها.
- تشجيع منظمات المجتمع المدني على تطوير برامج التمكين الاقتصادي كمنهج تمكيني وقائي للحماية من الفقر ومن العنف، بالإضافة إلى توفير آليات الشمول المالي، وكذلك ناشدت المجتمع المدني لأهمية إيلاء أهمية أكبر للأطفال فاقدي الرعاية وللمسنين ولذوي الإعاقة، وضرورة التوعية بالصحة الأسرية والصحة النفسية للأسرة ضمن برامج التنمية الاجتماعية للخدمات المقدمة من خلال برنامج "وعي" ومن خلال مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية.
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإصلاحات في مجال العمل الأهلي، وإعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني، يؤكدان إيمان القيادة السياسية والدولة بأهمية المجتمع المدني ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- تعزيز الحوار مع شركاء التنمية حول القانون الجديد للوصول إلى التوصيات اللازمة لتعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والعمل الأهلي، لتنفيذ رؤية التنمية الوطنية، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
- الإصلاحات التي نفذتها الدولة في مجال العمل الأهلي ستنعكس على دفع دور هذه المنظمات في تحقيق التنمية باعتبارها عنصرًا فاعلا في المجتمع، لتشارك في الطفرة التنموية التي تحدث في مصر.
- الحوار الذي تم حول قانون العمل الأهلي وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في التنمية، يعد تجسيدًا واقعيًا للنظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، الذي يضم كافة الأطراف في المجتمع لتبادل الأفكار والرؤى وتنسيق الجهود لتحقيق الاهداف الأممية للتنمية المستدامة.
- المحفظة التنموية للوزارة التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ 377 مشروعًا في كافة القطاعات التنموية ذات الأولوية للدولة، والتي ينفذ عدد كبير منها المجتمع المدني بالتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص.
- أكد توبياس كراوس نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر التزام الاتحاد الأوروبي بدعم دور منظمات المجتمع المدني كشركاء أساسيين في برامج التنمية في مختلف القطاعات، قائلا: "تتعاون مصر والاتحاد الأوروبي عي نطاق واسع حيث نؤمن بأن المجتمع المدني شريك مهم في هدفنا المشترك والمتمثل في التنمية الشاملة والمستدامة. إن المجتمع المدني هو فاعل أساسي في المجتمع الديمقراطي".
- تعزبز أليات الحوار المستمر والتنسيق الدوري مع منظمات المجتمع المدني ضمن رؤية وطنية موحدة تسد الفجوات والاحتياجات التنموية لدى الأسر الأولى بالرعاية في كافة المحافظات بما يحقق عدالة توزيع الموارد المالية والفنية والبشرية الوطنية والدولية، كما تحقق هذه الرؤية دعم الجمعيات الأهلية القاعدية المتوسطة والصغيرة في الأماكن الأكثر إحتياجًا بما يضمن عدالة مشاركة منظمات المجتمع المدني وجودة أدائها في القطاعات التنموية المتكاملة.
- أهمية دعم ثلاث محاور أساسية هي: دعم بناء القدرات المؤسسية دوريًا للمنظمات المتوسطة والصغيرة من الناحية الفنية والمالية بما يمكنها من تعبئة الموارد اللازمة لأداء عملها وفقًا لمؤشرات محددة تتناسب مع رؤية الدولة التنموية، وتوحيد رسائل برامج الدعوة والتوعية في قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأهمية توحيد معايير الجودة لدى الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتنسيق قواعد البيانات لدى الفئات الأولى بالرعاية مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية الأخرى لضمان عدالة توزيع أشكال الدعم الاجتماعي المتاحة في المجتمعات المحلية.