التضامن تنظم ملتقى لوضع رؤية بشأن مشاركة المجتمع المدني فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

عقدت وزارة التضامن ملتقى لإعلان إطار عمل الوزارة مع منظمات المجتمع المدني في قطاعات التنمية المختلفة بعنوان «مشاركة المجتمع المدني فى تحقيق أهداف التنمية... رؤية اجتماعية اقتصادية»، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي التعاون الدولى والخارجية، وبدعم وشراكة الاتحاد الأوروبي، حيث نظم الملتقى برعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وبحضور السفير حسين السحرتى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات غير الحكومية، والسيد توبياس كراوس نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية فى مصر.
يأتى ذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتفعيل دور منظمات المجتمع المدني للمشاركة في أولويات التنمية، وطبقاً لرؤية مصر 2030 فيما يخص القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
وعرضت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رؤية الوزارة لفتح قنوات الحوار المستمر مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق أولويات التنمية، مستعرضة أهم التوصيات الصادرة عن ملتقى الحوار مع منظمات المجتمع المدني التنموية لتوسيع قاعدة مشاركتها في المشروعات والبرامج التنموية للدولة على الوجه الأمثل.
وقالت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدر تماماً حكمة القيادة السياسية في قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قانون المجتمع المدني الصادر عام 2017، والتوجيه بإجراء حوار مجتمعي صدر عنه قانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلي الذي لاقى ترحاباً شديداً من كافة الجهات، ثم صدور لائحته التنفيذية في يناير 2021، هذا بالإضافة إلى قرار السيد رئيس الجمهورية بتخصيص عام 2020 للمجتمع المدني، ومنذ شهر يونيو 2021، شرعت وزارة التضامن الاجتماعي في وضع إطار عمل مشترك مع الجمعيات الأهلية من خلال جلسات تشاركية وبتبني بأهداف ومنهجية واضحة تدعم رؤية مصر للتنمية، وقد ضمن تلك الجلسات شركاء من الحكومة المصرية ومن الجمعيات الأهلية الشريكة ومن الاتحاد الأوروبي، وقد تم تتويج عمل هذه الجلسات بتوصيات قامت القباج بمناقشتها مع الحضور.
إقرأ أيضاً:
«وزيرة التعاون»: 25 مليار دولار إجمالي محفظة التمويلات الانمائية.. والمرأة تحظى بنصيب كبير من أعمالنا
المشاط تبحث مع توني بلير التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة ودعم التكامل الإفريقي
وأكدت أن الوزارة ستقوم بوضع مؤشرات تحقق لتلك التوصيات وسيتم متابعتها ميدانياً والكترونياً من خلال شبكة معلومات مرقمنة مع الجمعيات للتحقق من إنجازها، وتعهدت بأن الوزارة ستدعم آلية حوار منظم مع منظمات المجتمع المدني من خلال ملتقيات إقليمية بالتعاون مع الوزارات المعنية ومع السادة المحافظين والجهات الدولية لاستعراض أهم الدروس المستفادة على المستوى القاعدي وأهم التحديات التي تواجهها الجمعيات الأهلية للتوجيه بسرعة حلها.
وأشارت القباج إلى أن الوزارة تشجع منظمات المجتمع المدني على تطوير برامج التمكين الاقتصادي كمنهج تمكيني وقائي للحماية من الفقر ومن العنف، بالإضافة إلى توفير آليات الشمول المالي، وكذلك ناشدت المجتمع المدني لأهمية إيلاء أهمية أكبر للأطفال فاقدي الرعاية وللمسنين ولذوي الإعاقة، ونادت بضرورة التوعية بالصحة الأسرية والصحة النفسية للأسرة ضمن برامج التنمية الاجتماعية للخدمات المقدمة من خلال برنامج "وعي" ومن خلال مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية.
فى حين قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والإصلاحات في مجال العمل الأهلي، وإعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني، يؤكدان إيمان القيادة السياسية والدولة بأهمية المجتمع المدني ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وانطلاقًا من هذا فقد سعت وزارة التعاون الدولي للتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتعزيز الحوار مع شركاء التنمية حول القانون الجديد للوصول إلى التوصيات اللازمة لتعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، خلال كلمتها، إلى أهمية العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والعمل الأهلي، لتنفيذ رؤية التنمية الوطنية، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مشيرة إلى الإصلاحات التي نفذتها الدولة في مجال العمل الأهلي ستنعكس على دفع دور هذه المنظمات في تحقيق التنمية باعتبارها عنصرًا فاعلا في المجتمع، لتشارك في الطفرة التنموية التي تحدث في مصر.
ونوهت «المشاط»، بأن الحوار الذي تم حول قانون العمل الأهلي وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في التنمية، يعد تجسيدًا واقعيًا للنظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة، الذي يضم كافة الأطراف في المجتمع لتبادل الأفكار والرؤى وتنسيق الجهود لتحقيق الاهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المحفظة التنموية للوزارة التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتنفيذ 377 مشروعًا في كافة القطاعات التنموية ذات الأولوية للدولة، والتي ينفذ عدد كبير منها المجتمع المدني بالتنسيق مع القطاعين الحكومي والخاص.
ومن جانبه أكد السيد توبياس كراوس نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر التزام الاتحاد الأوروبي بدعم دور منظمات المجتمع المدني كشركاء أساسيين في برامج التنمية في مختلف القطاعات، قائلاً: "تتعاون مصر والاتحاد الأوروبي عي نطاق واسع حيث نؤمن بأن المجتمع المدني شريك مهم في هدفنا المشترك والمتمثل في التنمية الشاملة والمستدامة. إن المجتمع المدني هو فاعل أساسي في المجتمع الديمقراطي".
وتناول الملتقى أليات الحوار المستمر والتنسيق الدوري مع منظمات المجتمع المدني ضمن رؤية وطنية موحدة تسد الفجوات والاحتياجات التنموية لدى الأسر الأولى بالرعاية في كافة المحافظات بما يحقق عدالة توزيع الموارد المالية والفنية والبشرية الوطنية والدولية، كما تحقق هذه الرؤية دعم الجمعيات الأهلية القاعدية المتوسطة والصغيرة في الأماكن الأكثر إحتياجاً بما يضمن عدالة مشاركة منظمات المجتمع المدني وجودة أدائها في القطاعات التنموية المتكاملة.
ويأتي الملتقى ضمن فعاليات منتدى الحوار مع منظمات المجتمع المدني، الذى بدأته وزارة التضامن الاجتماعي بعقد حلقات حوارية يومي 27 و28 يوليو2021 بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ومشاركة نحو 120 منظمة من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والجمعيات التنموية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، المعنية بقضايا التنمية الإجتماعية والإقتصادية، من الوجهين القبلي والبحري.
وأسفرت توصيات الحلقات الحوارية مع منظمات المجتمع المدني عن أهمية دعم ثلاث محاور أساسية هي: دعم بناء القدرات المؤسسية دورياً للمنظمات المتوسطة والصغيرة من الناحية الفنية والمالية بما يمكنها من تعبئة الموارد اللازمة لأداء عملها وفقاً لمؤشرات محددة تتناسب مع رؤية الدولة التنموية، وتوحيد رسائل برامج الدعوة والتوعية في قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأهمية توحيد معايير الجودة لدى الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات اجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتنسيق قواعد البيانات لدى الفئات الأولى بالرعاية مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية الأخرى لضمان عدالة توزيع أشكال الدعم الاجتماعي المتاحة في المجتمعات المحلية.