بوساطة أمريكية.. تل أبيب تعلن استئناف المحادثات مع لبنان حول الحدود البحرية

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن المحادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، ستستأنف الأسبوع المقبل بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الوزارة إن وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، سوف تجتمع مع المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، خلال الأسبوع المقبل، في إطار جهود تسوية النزاع.
وتوقفت المحادثات التي جرى آخرها في 4 مايو الماضي، بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.
تل أبيب
ومطلع الشهر الماضي، أعلنت الحرار، استعداد تل أبيب لإحياء جهود حل النزاع مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، إلا أنها لن تقبل بأن تملي بيروت شروط التفاوض.
وكان من المفترض أن تقتصر المفاوضات على مساحة بحرية من نحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة، لكن لبنان اعتبرها خريطة مستندة إلى تقديرات خاطئة، وطالب بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومترا مربعا، تشمل أجزاء من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة يونانية لصالح إسرائيل.
وبدأ لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة بوساطة أمريكية في 2020 في قاعدة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في الناقورة بلبنان لكنها تعثرت عدة مرات.
وعطل الخلاف على ترسيم الحدود البحرية أعمال التنقيب في مناطق يحتمل أن تكون غنية بالغاز.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون إن لبنان مستعد لاستئناف المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية المتنازع عليها مع إسرائيل بشكل يحافظ على حقوق الدولة اللبنانية وسيادتها.
وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن إسرائيل مستعدة كذلك لاستئناف المفاوضات وأضافت أن وزيرة الطاقة كارين الحرار ستجتمع مع المبعوث الأمريكي أموس هوشستين الأسبوع المقبل في إطار جهود تسوية النزاع.
والحدود البحرية اللبنانية، هي الحدود البحرية التي تتقاسمها لبنان مع دول الجوار. وتتشارك لبنان حدودها البحرية على البحر المتوسط مع سوريا، قبرص، إسرائيل.
لبنان يرحب بالمبادرة الكويتية ويؤكد استعداده لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود
مجلس الأمن يعقد جلسة حول لبنان في مارس المقبل
وبدأ البحث في اتفاقية بين لبنان وقبرص حول الحدود المائية في عام 2006 خلال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. غير أن المباحثات تعطلت بعد تسلم وزارة الطاقة والمياه بالوكالة من الوزير محمد فنيش عقب انسحاب الأخير من الحكومة لخلاف على إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.