ميشال عون يؤكد لجوتيريس تمسك لبنان بممارسة سيادته على كامل أراضيه

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأحد 19 ديسمبر، أن بلاده تتمسك ببسط سيادتها على كامل أراضيها واستغلال ثرواتها الطبيعية، فضلًا عن الاستعداد للتفاوض غير المباشر حول ترسيم الحدود الجنوبية.
وشدد عون، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، على تمسك لبنان بممارسة سيادته على كامل أراضيه، وحقوقه الكاملة في استثمار ثرواته الطبيعية لا سيما منها في حقلي الغاز والنفط، والاستعداد الدائم لمتابعة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
وأكد عون التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته والحفاظ على الاستقرار القائم على الحدود الجنوبية والتعاون الدائم بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لافتًا إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.
وكانت تقارير إعلامية لبنانية قالت إن المبعوث الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سوف يعود إلى بيروت قريبًا.
وحسب قناة إل بي سي آي فإن مصادر أكدت عودة "الموفد الأمريكي الخاص بترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل آموس هوكشتاين، قريبًا".
وأوضحت المصادر أن عودة آموس ستكون من أجل "نقل موقف جديد لإسرائيل"، متوقعة أن يكون قد أحدث حلحلة في الموقف الإسرائيلي.
وقالوا: "إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تستعجلان الوصول إلى اتفاق قبل شهر مارس، موعد بدء الإسرائيليين بالتنقيب عن النفط في بحر كاريش، وهم يريدون أن لا يتعرضوا لأية مخاطر أثناء عملية التنقيب".
وعن توقعاتهم بشأن ما أحدثه المبعوث الأمريكي في الموقف الإسرائيلي، لفتت المصادر إلى أنها تتوقع أن يحمل آموس موافقة إسرائيل على "إعطاء لبنان حقلا كاملا على أن يعود حقل كاريش كاملا لإسرائيل".
ونبهت المصادر إلى ضرورة أن يغتنم اللبنانيون فرصة الرغبة الأمريكية والإسرائيلية من أجل "اعتماد النقطة التي رسمها الجيش اللبناني".
وكانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، قد أعلنت استعداد تل أبيب لإحياء جهود حل النزاع مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، إلا أنها لن تقبل بأن تملي بيروت شروط التفاوض.
وفي ختام محادثات مايو، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن رفضه لوضع شروط مسبقة، فيما رفض اقتراحات الوسيط الأمريكي التي تطالب بإجراء مفاوضات على أساس خطوط الحدود بين إسرائيل ولبنان والمحالة بالفعل إلى الأمم المتحدة والمسجلة لديها.
وتوقفت المحادثات السابقة بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.