عقوبات رادعة بقانون جرائم الإنترنت.. حبس سنة.. وغرامة تصل ل500 ألف جنيه

شدد قانون جرائم الإنترنت الموافق عليه من مجلس النواب على عقوبات رادعة للتجاوزات ومنها جرائم الانتفاع دون وجه حق وتجاوز حدود حق الدخول وغيرها من هذه الجرائم.

جريمة الانتفاع دون وجه حق
ونصت المادة 13من قانون جرائم الإنترنت على جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بأحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

عقوبة تجاوز حدود الحق
المادة 14 من القانون جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

حبس وغرامة بجرائم الإنترنت
المادة 15 جريمة الدخول غير المشروع
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه.
فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 16جريمة الاعتراض غير المشروع
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعترض بدون وجه حق أية معلومات أو بيانات أو كل ماهو متداول عن طريق شبكة معلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الألى وما فى حكمها.

لسانك حصانك.. عقوبات السب والقذف عبر الإنترنت بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حبس وغرامة..عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية فى قانون جرائم الإنترنت
الاعتداء على سلامة البيانات
المادة 17 جريمة الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتيم العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كليًا أو جزئيًا، متعمدًا وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة.