3890 محطة وقود تنتظر الأسعار الجديدة للبنزين

تستعد نحو 3890 محطة تموين وقود للسيارات على مستوي الجمهورية لتطبيق الأسعار الجديدة لمشتقات البنزين خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك عقب اقرار لجنة تسعير المواد البترولية لها.
وتمتلك مصر عددا كبيرا من محطات الوقود وفق خطة التوسع الدائمة التي تقوم بها وزارة البترول في ذلك الشأن حيث تم إضافة 110 محطة جديدة لتموين وقود السيارات خلال عام 2021 بما جعل الرقم الخاص باعداد المحطات يرتفع إلى 3890 محطة بالقاهرة وجميع المحافظات.

كشفت مصادر عن بدء لجنة تسعير البنزين وباقي المواد البترولية في مراجعة آليات وأسس يتم الاستناد والاعتماد عليها في عمليات التسعير الجديدة.
وأضافت المصادر أنه يتم حاليا تجميع الأوراق المطلوبة لعمل اللجنة وهي إفادات من البنك المركزي حول سعر صرف الدولار خلال الثلاث شهور الماضية وكذلك احتساب تكاليف النقل للمواد البترولية وتحديد متوسط سعر خلو برنت في الأسواق العالمية طلية ال 90 يوما الفائتة وذلك تمهيدا لبدء تحديد اسعار البنزين الجديدة وإقرار الزيادة في سعر البنزين ام تثبيته.

انتظار أسعار البنزين
وفي سياق متصل ينتظر الملايين في مصر اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية والمشكَّلة بقرار من رئيس الوزراء نهاية الأسبوع الأول من شهر يناير 2022.
كما ينتظر الجميع إعلان الأسعار الحديدة لمشتقات البنزين وهل سيكون هناك زيادة ام سيتم التثبيت للأسعار أو خفضها.
ويرى الخبير البترولي مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق ان لجنة التسعير راعت مؤخرا البعد الاجتماعي بتثبيت أسعار منتج السولار حيث ارتفعت عالميا أسعار السولار والذي يعتبر اغلي المنتجات البترولية بالقياس الي وحدة اللتر الحجمية.

رابطة المصنعين: شحن السيارات الكهربائية أقل من نصف سعر البنزين
6 ملايين طن حجم إنتاج البنزين في 2021 بمصر

وأضاف يوسف ان أسعار السولار عالميا تراوحت ما بين 500-600 دولار للطن خلال الربع ابريل/يونيو 2021 ليرتفع خلال الربع يولية /سبتمبر ليصل ما بين 550-620 دولار ولذلك جاء قرار التثبيت متمشيا الي حد كبير.
وتابع الخبير البترولي أن الفترة الحالية اكتوبر / ديسمبر شهدت طفرة سعرية حيث بلغ سعر السولار عالميا ما بين600- 730 دولار للطن وبلغ حاليا 653 دولار يوم 24 ديسمبر وبتلك ألاسعار فإن القرار يصعب التنبؤ به حيث من واقع مجريات الفترة فمن الواجب رفع السعر بالحد الأقصى المحدد 10٪ إلا أن استقرار الأسعار داخل اطار 650 دولار قد يدفع القرار لاتجاه يصعب التنبؤ به حيث الأمر بيد اللجنة القائمة علي الدراسة بناءا علي المتغيرات الاخري المؤثرة في قرار التسعير.