اليوم.. "خطة النواب" تناقش شكاوى مستخلصي الجمارك من التسجيل المسبق للشحنات

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اجتماعا اليوم لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب نشأت فؤاد عباس.
ويتضمن طلب الإحاطة شكاوى مستخلصي الجمارك من منظومة النافذة التي طبقتها مصلحة الجمارك وكذلك من نظام التسجيل المسبق للشحنات.
وتوجد هناك عدة شكاوى من قبل المتعاملين مع مصلحة الجمارك من منظومة نافذة التى طبقتها ومن نظام التسجيل المسبق للشحنات، نتيجة ضعف التدريب الجيد على المنظومة الجديدة مما يؤثر سلبا على الخدمات المقدمة للمتعاملين والردود على استفساراتهم، مما يعيق تحقيق الأهداف المنشودة.
كما رفض الكثير من الموردين الفواتير الهيكلية، وخاصة مع وجود بعض الاختصارات والأكواد غير المعروفة لديهم بالإضافة إلى الوقت والجهد المبذول فى إنشاء تلك الفواتير.
وهناك العديد من الملاحظات على كثرة التنزيلات والحظر على السيستم الإلكترونى للمنظومة والتى أكثرها غير معلوم للمتعاملين، الى جانب بعض الملاحظات على طلب الموافقات المسبقة قبل الحصول على رقم تعريفى ACID، فى حين أن العديد من الاتفاقيات التجارية قد تتم من خلال أمر الشراء أو فاتورة مبدئية غير محددة المبلغ والكمية النهائية.
وهناك العديد من الجهات لا يمكن التعامل معها لإصدار موافقة مسبقة بموجب أمر الشراء، وإختلاف الكمية فى كثير من الأحيان تترتب عليه إختلاف المبالغ المستحقة والبعض الآخر لا يصدر الموافقة إلا بعد وصول الرسالة وقيدها جمركيا مثل الهيئة العامة للبترول.
وهناك شكاوى من عدم تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019، بشأن تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر فى ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركى، فلا يوجد حتى الآن ربط مع الجهات الرقابية المختصة، حيث أن هناك العديد من الجهات العاملة بالموانئ وتشترك مع الجمارك فى إجراءات الكشف والإفراج عن البضائع ومنها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، هيئة الطاقة الذرية، الدمغة والموازين، هيئة التزييف والتزوير، إدارة الحجر الزراعى، الحجر الصحى، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة العامة للدواء.
برلمانية تطالب الحكومة بإعفاء مستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية من ضريبة الجمارك
تفريغ البضائع في غير الموانئ المعدة لها يعد تهربا ضريبيا في قانون الجمارك
كما يتم تأخير العرض على تلك الجهات لفترات قد تصل إلى 4 أيام أو أكثر، فضلا عن أن المستندات المطلوبة لكل جهة على حدة وعدم الاكتفاء بما تم رفعه من مستندات بمعرفة الموردين، علاوة على تأخير إصدار المطابقات الخاصة بالرسائل الواردة، كما تم إلغاء لجان التظلمات السابق العامل بها، لذا ومن كل ما تقدم ونظرا لوجود العديد من الشكاوى التي تواجه المتعاملين مع مصلحة الجمارك والتى تعيق بدورها حركة التجارة الدولية والتى تؤثر مباشرة على الاقتصاد القومى.