الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعها الأسبوعي في الجولان

عقدت الحكومة الإسرائيلية جلستها الأسبوعية اليوم الأحد في هضبة الجولان المحتلة بهدف إقرار خطة لمضاعفة المستوطنين بالهضبة.
سوريا تعتقل قياديا خطيرا في داعش
سوريا تحتفل بأعياد الميلاد من داخل كنيسة مارجرجس |صور
وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن هضبة الجولان "إسرائيلية" معلنا خطة ل"مضاعفة عدد سكان هضبة الجولان".
وتضمنت جلسة الحكومة الإسرائيلية، في هضبة الجولان الإعلان عن خطط جديدة بالهضبة بقيمة مليار شيكل (حوالي 315 مليون دولار أمريكي).
وكانت إسرائيل احتلت هضبة الجولان السورية في عام 1967 قبل أن تعلن عن ضمها في عام 1981. وترفض سوريا، مدعومة بموقف دولي، ضم إسرائيل للهضبة.
وكانت كشفت صحفية هارتس العبرية عن خطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنشاء مستوطنات جديدة في الجولان السورية المحتلة.
هضبة الجولان السوري
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي تعتزم تقديم مخطط لبناء مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان السوري المحتل، لزيادة عدد المستوطنين في هذه المنطقة حتى عام 2025.
وأوضحت أن الحكومة قررت إقامة لجنة خاصة واسعة الصلاحيات، بهذا الشأن من أجل تدشين مستوطنتين جديدتين بهدف تحفيز وتشجيع نمو ديمغرافي ثابت في الجولان، مشيرة إلى أن هذا المخطط يشمل بناء 12 ألف وحدة استيطانية على الأقل.
وتابعت أن تل أبيب لم تكتف بذلك، بل تعتزم تدشين مشاريع زراعية وتنفيذ أعمال بناء واسعة وتطوير مشاريع خاصة بالطاقة الشمسية، حيث تهدف بهذا المخطط إلى زيادة عدد المستوطنين في هضبة الجولان السوري المحتل، فضلا عن "ترسيخ الوجود اليهودي فيها".
الضفة الغربية المحتلة
وكان أعرب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، عن قلق المنظمة الأممية من التقارير التى تتحدث عن تقدم المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة.
وقال دوجاريك: "سنواصل متابعة التطورات عن كثب، حيث تختتم اللجنة الإسرائيلية العليا للتخطيط اجتماعاتها".
وأضاف: "الأمين العام يؤكد بأستمرار أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولى ولا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام السلام".
وتابع دوجاريك: "نحث السلطات الإسرائيلية على الامتناع عن مثل هذه الأعمال الأحادية الجانب التي تغذي عدم الاستقرار وتزيد من تآكل احتمالات استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية".