"مستريح الشرقية" أمام النيابة: اتضحك عليا.. وهذا ما سأفعله للضحايا عشان أرضي ربنا

قبل صدور قرار نيابة أبو كبير العامة بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، الساعات الماضية بتجديد حبس المتهم الرئيسي في واقعة النصب وتوظيف الأموال 15 يومًا على ذمة التحقيقق، اعترف المتهم والمقيم بقرية هربيط وشهرته "الشيخ أحمد" تفصيليًّا بارتكاب وقائع توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين بقرى هربيط وأبو ياسين.
ونفى المتهم احتفاظه بالمبالغ الضخمة التى حصل عليها من الضحايا لاستثمارها في تجارة الدواجن، مؤكدًا أن المتهم الثانى ويدعى "محمد.م.م.ال" هو مَن استولى على تلك الأموال قبل هروبه لمكان غير معلوم بحسب قوله.
وطلب المتهم قبل تجديد حبسه إعطاءه مهلة لرد أموال عدد من الضحايا قائلًا: "أمتلك قطعة أرض مساحتها 160 فدانًا في أحد مراكز الشرقية، وسوف أقوم بعرضها للبيع وسداد الديون اللي في رقبتي عشان أرضي ربنا وضميري".
وكانت النيابة العامة وجَّهت للمتهم تهمة النصب وتوظيف الأموال، بدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالاشتراك مع المتهم الهارب وآخرين من المواطنين بطريق غير مشروع ومخالف لقانون توظيف الأموال.

تحقيقات النيابة
واستمرت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم لأكثر من ساعتين تقريبًا والتى أسفرت عن تجديد حبسه على ذمة التحقيقات، فيما يجري فحص بلاغات أخرى مقدمة من بعض الضحايا والمواطنين الذين وقعوا في فخ التوظيف والاحتيال تجاه المتهم المحبوس حاليًا.

ريان جديد
جددت نيابة أبو كبير العامة في وقت سابق حبس مدرس أزهري لاتهامه بالنصب على المواطنين، وأشارت التحريات إلى أن المتهم استولى من المواطنين على أكثر من 25 مليون جنيه، بزعم استثمارها في تجارة "الدواجن" مقابل أرباح كبيرة وعائد ثابت، ثم امتنع عن إعادة أموالهم أو سداد الأرباح.
وكشفت التحقيقات عن تورط المتهم بالنصب على قرابة 40 مواطنًا (منهم مَن حرر محضرًا ومنهم مَن امتنع عن فعل ذلك)، والاستيلاء منهم على مبالغ كبيرة، بزعم استثمارها في التجارة مقابل فائدة كبيرة؛ حيث انتظم في سداد الأرباح لفترة قصيرة ثم انقطع عن سداد الأرباح.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغات من 21 مواطنًا حتى الآن، مقيمين معظمهم بإحدى قرى مركز أبو كبير في محافظة الشرقية ضد أحد الأشخاص ويدعى "أ. م.م" وشهرته الشيخ أحمد (مدرس بالأزهر) و"م. م. م" بالنصب عليهم والحصول منهم على ملايين الجنيهات بطرق النصب والاحتيال بغرض توظيفها واستثمارها لهم في تجارة الدواجن مقابل أرباح مالية وامتناعه عن سداد الأرباح أو رد الأصل لهم.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية بالشرقية أن الجاني كان يتحصل من شريكه على 5 آلاف جنيه عن كل 100 ألف جنيه يجلبها له من الضحايا ومقابل ذلك كان يتفق معه على الحصول على نسبة أرباح للضحايا قيمتها 5000 جنيه شهريًّا لكنه كان يعطي ضحاياه مبلغًا ماليًّا قدره 3500 جنيه، وبعد ذلك تعذر الدفع ليتم تحرير عدة محاضرَ ضده وضبطه وحبسه على ذمة التحقيقات.
وبضبط المتهم الرئيسي تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق والتجديد له في الموعد القانوني، وطلبت تكثيف الجهود لضبط متهم آخر هارب.