السيسي في 2021.. نقلة نوعية في مجال احترام وكفالة حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة

سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بأوضاعها حيث أطلق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى الحادى عشر من سبتمبر 2021 إعلاءً لكرامة المواطن المصرى وترسيخًا لمبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.
ونرصد أبرز المعلومات عن جهود ترسيخ أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان:
- تعد الإستراتيجية الأولى من نوعها فى هذا المجال بمصر، تتميز بأنها متكاملة وطويلة الأمد، وتعزز محاورها الرئيسية، احترام الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدعم ما تقوم به الدولة فى مجالات حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة والشباب وكبار السن وأيضا التثقيف وبناء القدرات فى حقوق الإنسان لتكون بناء منطقيا على ما أحرزته مصر خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات، ونجاحها فى التغلب على تحدياتها.
- منذ إطلاق الرئيس السيسى الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لاقت مصر إشادات دولية وعربية كبيرة أكدت توافر الإرادة الحقيقية من جانب الدولة المصرية فى تعاملها مع منظومة حقوق الإنسان بفلسفتها الخاصة لتحقيق الطموحات الشعبية فى حياة كريمة حرة لصالح المواطن المصرى
- أبدى الرئيس السيسى سعادته البالغة بإطلاق هذه الإستراتيجية وقال «لقد كانت سعادتى بالغة اليوم بإطلاق أول إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وبما دار من نقاشات ثرية تثبت أننا نسير على الطريق الصحيح، طريق البناء والتعمير والحياة الكريمة لكل المواطنين التى هى صلب مفهومنا لحقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع الحقوق السياسية وأضاف: إنها خطوة جديدة تخطوها الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، بترسيخ حقوق المواطنة وضمان المساواة بين أبناء الوطن فى الحقوق والواجبات.. شكرا للجميع.. وتحيا مصر لكم وبكم.
- هنأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر الدولة المصرية على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلا: ألف مبروك للجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان بشأن إطلاق الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان.
- قالت إيلينا بانوفا المنسقة الإقليمية للأمم المتحدة فى مصر: تهانينا لمصر ووزارة الخارجية المصرية واللجنة الدائمة العليا لحقوق الإنسان على إطلاق الإستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، على استعداد للمشاركة مع حكومة مصر فى تنفيذ الإستراتيجية.
- مصر كانت فى طليعة الحركة العالمية لحقوق الإنسان والتزمت بتقديم تقارير للجان التعاهدية للأمم المتحدة عن خطوات تنفيذها لهذه الاتفاقيات، بما تشمله من إنجازات وتحديات
- فى إطار المراجعة الدورية الشاملة، حرصت مصر على تقديم تقاريرها لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وتعكف على تنفيذ التوصيات التى قبلتها، وفى مطلع الألفية الثالثة أنشأت المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنحته الصلاحيات الكاملة التى نصت عليها مبادئ باريس بموجب القرار 134 الصادر فى 20 ديسمبر 1993 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعروف باسم مبادئ باريس ومنذ انشائه يتمتع المجلس بتصنيف المرتبة الأولى، مما يعكس حرص الدولة المصرية على تمكين المجلس من القيام بدوره.
- اليوم تقف مصر على اعتاب جمهورية جديدة تبشر بنقلة نوعية فى مجال احترام وكفالة حقوق الانسان لكل مصرى ومصرية وكل من يخضع لاختصاصها القانونى دون أى تمييز لأى سبب كان
- إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم الحادى عشر من سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية الأولى لتعزيز حالة حقوق الإنسان وقراره بإلغاء مد حالة الطوارئ، وهى خطوات تعبر عن حالة الاستقرار التى حققتها مصر، وتأتى تتويجًا لإنجازات غير مسبوقة فى مجال البنية التحتية وتصحيح الاختلالات الاقتصادية والمالية، وبناء الإنسان المصرى.
- ركزت رؤية مصر 2030، ومبادرة حياة كريمة، على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعى ومشاركة المواطنين فى الحياة السياسية والاجتماعية، مثمنًا الإنجازات العظيمة التى حققتها مصر فى مجال حقوق المرأة فضلا عن دعم الرئيس وإيمانه بقيمة المرأة وعظمة النضال الذى خاضته لنيل حقوقها، بالإضافة إلى الإنجازات التى تحققت لكفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تقف الجمهورية الجديدة على أعتاب مرحلة تبشر بنقلة نوعية فى ملف دعم وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى، والالتزام الذى عبر عنه كأحد أهم الثوابت الوطنية التى يشكل الالتزام بها أساسًا لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين\
- الرئيس تعهد بألا تدخر الدولة جهدا فى سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته الأساسية، وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين المواطن من التمتع بحقوقهم المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وفق الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
- قام المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ قرار إنشائه فى 2003، وتأسيسه فى 2004 بدور مشهود، طوال فترة اتسمت بجسامة التحديات وكثافة المبادرات، فى مجال تلقى ومعالجة الشكاوى، ونشر ثقافة حقوق الانسان، أعداد التقارير ولجان تقصى الحقائق وزيارات السجون وأماكن الاحتجاز.
- قام المجلس بالتفاعل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، فضلًا عن طرح التوصيات بهدف تعزيز احترام وحماية حقوق الانسان ونشر ثقافتها، وفقًا للمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
- دعا مجلس حقوق الإنسان كل مؤسسات الدولة للبناء على الخطوات التى اتخذها الرئيس السيسى مؤخرًا ومنها تصريحاته أثناء إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان والتى تمثل فرصة غير مسبوقة لجمهورية جديدة تقوم دعائمها على احترام وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان، وتحيا مصر