بعد الإعلان رسميا عن فتح موسم العمرة.. ننشر الضوابط المصرية لسفر المعتمرين

أخيرا، وبعد انتظار طويل من شركات السياحة لإعلان المملكة العربية السعودية، رفع حظر الطيران على رحلات العمرة للمصريين، على إثر إدراج مصر ضمن القائمة الحمراء، جاءت اللحظة التى رفعت فيها السلطات السعودية اسم مصر من تلك القائمة، وفتحت نظام العمرة أمام المعتمرين المصريين.
بضوابط استثنائية، فتحت السلطات السعودية موسم العمرة لعام 1443 أمام المعتمرين المصريين خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، وفى ظل الاتجاهات الحكومية للتكثيف من تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، وتنتظر شركات السياحة إعلان اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فتحت العمرة فى مصر تمهيدا لسفر المعتمرين وأداء مناسك العمرة.
الضوابط المصرية
وأكد رضا زيدان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن المواطن المصرى متعطش للسفر لأداء مناسك العمرة بعد غياب أكثر من عامين، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية أقرت رسميا فتح موسم العمرة أمام مصر، وأقرت الضوابط المنظمة للموسم، والتى تشمل على فردين، كأكثر عدد للمعتمرين فى الغرف بفنادق التسكين بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، و25 فردا كأقصى عدد الطاقة الاستيعابية للنقل، واقتصار العمرة على المواطنين من عمر 18 عاما فأكثر، وتم تحديد 30 يوما كأقصى مدة للعمرة أمام المواطنين هناك، بالإضافة إلى الالتزام بالحصول على تطعيمات كورونا.
وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة فى تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة تدرس وضع شروط مشدودة لتسجيل الشركات على بوابة العمرة المصرية تمهيدا لفتح الموسم خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان ومنها إيداع شيك بنكى باسم الشركات، بالإضافة إلى خطاب ضمان بنكى بقيمة 100 ألف جنيه، وكان هناك تفكير فى رفعه قبل انتشار جائحة فيروس كورونا إلى 500 ألف جنيه، والهدف منه منع التلاعب من جانب الشركات فى مصر، ولكن الشركات طالبت بشرط الشيك البنكى فقط دون خطاب الضمان حتى لا يكون زيادة أعباء على الشركات، مشيرا إلى أن مشاركة مصر فى موسم العمرة ولو بإعداد بسيطة يعتبر بشرة خير للمشاركة فى موسم الحج أيضا، وتم فتح البوابة والسيستم للسعودية أمام المواطن المصرى.
أوراق كورونا
وأشار إلى أن مشاركة مصر فى موسم العمرة للعام الجارى من عدمه والأعداد التى سيتم السماح لها بالسفر لأداء المناسك يتوقف على موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن غرفة الشركات تعاقدت مع إحدى شركات التأمين السيادية للتأمين على المعتمرين فى حال مرضه أو إصابته بفيروس كورونا أو الوفاة، ولم يتم تحديد قيمة التأمين على المعتمر حتى الآن، وتكون شركة التأمين مسئولة عن إجراء مسحات PCR للكشف عن فيروس كورونا هناك، وأن خطاب الضمان البنكى سيؤدى إلى زيادة أعباء على الشركة خاصة فى ظل الأعباء المالية على الشركات والتى توقفت عن العمل منذ أكثر من عامين، وأن تحصيل 100 ألف جنيه من كل شركة سيؤدى إلى جمع ما يقرب من 200 مليون جنيه، خاصة أن الشركات العاملة فى مجالى الحج والعمرة تقترب من 2000 شركة سياحية.
وأوضح أن الحصول على تأشيرات العمرة يتطلب الحصول على موافقات من السعودية بالصلاة فى الحرم وأداء المناسك وتقبيل الحجر الأسود من خلال التطبيقات التى أقرتها المملكة والمخصصة لذلك، مشيرا إلى أن الشركات لن تقبل على تنظيم رحلات طويلة للعمرة هناك، خاصة أن طول مدة العمرة سيؤدى إلى رفع سعر برنامج العمرة بأكثر من 10 آلاف جنيه عن سعره قبل جائحة فيروس كورونا، ويختلف وفقا لاختلاف كل برنامج عن غيره، إلا فى شهر رمضان خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ووجود تخوف لدى المواطنين من خطر التعرض للإصابة، خاصة أن السلطات السعودية اشترطت على مصر عودة المواطن المصرى فى حالة الوفاة والدفن فى مصر عكس ما كان يتم فى السابق، حيث كان يتم دفن أي مواطن يتوفى أثناء أداء المناسك، وذلك ضمن شروط التأمين الجديدة للسعودية على المعتمرين بضرورة أن يشمل التأمين عودة المواطن مرة أخرى إلى بلاده.
وتابع بأن ضوابط العمرة المصرية فى إقرار السلطات المصرية المختصة المشاركة فى الموسم لن تختلف كثيرا عن المواسم السابقة، إلا فى بعض النقاط وأبرزها الرسوم التى تسددها الشركات عن المعتمر لغرفة شركات السياحة والتى كانت مقررة ب800 جنيه فى السابق، ومن المرجح أن تصل إلى 1000 جنيه حاليًا، ومبلغ التأمين على المعتمر، والأعداد المسموح لها بأداء المناسك والتى لن تقل عن 200 ألف معتمر يتم تقسيمهم بمعدل 50 ألف مواطن لشهرى رجب وشعبان و100 ألف فى شهر رمضان، وذلك وفقا للطاقة الاستيعابية للنقل بين مصر والسعودية.
وزارة السياحة
وقامت غرفة شركات السياحة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بإنشاء وحدة لمراقبة سوق العمرة، وذلك بعد انتشار الإعلانات من الكيانات غير المرخصة والوسطاء لتنظيم برامج العمرة، بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن فتح باب العمرة أمام مصر، وأكدت الغرفة أنه تنظيم رحلات العمرة يتم من خلال شركات السياحة المرخصة والمصرح لها بتنظيم رحلات العمرة فقط، حيث تلاحظ لوزارة السياحة والآثار، انتشار العديد من إعلانات العمرة وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين بهدف السماح لها بالسفر لأداء مناسك العمرة، وتختص الوحدة برصد أي إعلانات أو مخالفات من شأنها الإضرار بشركات السياحة أو المواطنين على حد سواء
وتم تفعيل خدمة الواتس آب على رقم 01503605566 لاستقبال بلاغات المواطنين عن أي وسيط أو كيان غير مرخص يقوم بإصدار أي إعلانات عن برامج عمرة فى الوقت الحالى، حتى يتسنى للغرفة التدخل لدى الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
نقلًا عن العدد الورقي...،