أعلن الدكتور محمد محيي الدين نائب رئيس حزب غد الثورة، وعضو مجلس الشورى المنحل، عن مبادرة عاجلة لحل الأزمة الوطنية الحالية لعرضها على كل الفاعلين السياسيين والشعبيين أملا منه في أن تكون سببا في الخروج من نفق العنف وانهيار الدولة. وقال محيي الدين خلال تصريحات له، إن مبادرته تستند إلى الإرادة الشعبية التي ظهرت في الميادين مطالبة بانتخابات رئاسية جديدة وإلي الإرادة الشعبية التي أتت بالدكتور محمد مرسي رئيسا وإلى الإرادة الشعبية التي أفرزت دستور 2012. وأشار إلى أن المبادرة، تتكون من شقين رئيسين، الأول هو دعوة الرئيس المعزول "محمد مرسي" الشعب للاستفتاء على بقائه في منصبه من عدمه طبقا للمادة 150 من الدستور، والثاني وبالتوازي مع الإعداد للاستفتاء يتم حوار عاجل بين القوى الوطنية الفاعلة والمؤثرة للاتفاق حول اسم شخص محايد أو توافقي يقوم بتشكيل حكومة محايدة تماما، تقوم بإدارة البلاد لحين عقد الاستفتاء، ثم تجرى الانتخابات الرئاسية إذا صوت الشعب بنعم على انتخابات رئاسية جديدة، وانتهاء بالانتخابات النيابية التي تليها لتشكيل البرلمان الجديد. ودعا محيي الدين مجلس الشورى للانعقاد بصورة عاجلة لإقرار قانون المفوضية الوطنية للانتخابات في مدة لا تتجاوز أسبوعا ليتمكن الرئيس من دعوة الناخبين للاستفتاء، وأوضحت المحكمة الدستورية في قرارها الأخير المتعلق بالرقابة السابقة على انتخابات النواب أن المناط به وحده إدارة الاستفتاءات هو المفوضية.