ألقى رجال مباحث مديرية أمن الجيزة القبض على شاب مهتز نفسيا طعن 5 أشخاص من جيرانه في مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة في منطقة الوراق. طعن 5 اشخاص بالوراق تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة الوراق يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بقيام شاب بطعن 5 أشخاص بسكين بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. وبالفحص تبين إصابة 5 أشخاص بطعنات متفرقة بجسدهم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابا مهتزا نفسيا نشبت بينه وبين المجني عليهم مشادة كلامية بسبب خلافات الجيرة، فاستل المتهم سكينا من المطبخ وقام بطعن المجنى عليهم. وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك». ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن. كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع. وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.
