أمين صندوق الوفد: تقرير المركزي للمحاسبات توصيات وليست مخالفات

قال فيصل الجمال آمين الصندوق ب حزب الوفد: إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المتداول عن حزب الوفد صادر منذ عام 2019 وتم الرد عليه من قبل الحزب، لافتا إلى أنها توصيات وملاحظات من الجهاز وتم الرد عليها قبل ذلك.
ديون الوفد المالية
وتابع أمين صندوق الوفد ل "فيتو": تم الرد على كل نقطة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص الخسائر المالية المتعلقة بالحزب والجريدة، مشيرا إلى أنه تم التحدث أكثر من مرة عن الديون المتراكمة، وخاصة أن هناك ديون للتأمينات والطباعة، موضحا أنه تم الرد على الجهاز من شهر 6 الماضي، ولم يأت تعقيب منهم على الرد وخاصة أن ملاحظات الجهاز أغلبها متكرر عن السنوات التي سبقتها.
تقرير المركزي للمحاسبات عن الوفد
وتابع الجمال: تقرير الجهاز المركزي يحمل توصيات وملاحظات وليست مخالفات موضحا إلى أنه حال وجود مخالفات يقوم الجهاز بتحويل القائمين عليها للتحقيق مباشرة، لافتا إلى أن هذا الأمر مسؤولية الإدارة المالية بالحزب ولا يشوبها أى شائبة وأكرر أنها ملاحظات فقط، وليس اختلاس أو مال عام أو سوء إدارة، موضحا أن الخسائر منذ سنوات والحديث عنها موجود فى اغلب الاجتماعات.
وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بالمخالفات المالية داخل حزب الوفد، تضمن التقرير مخالفات بخسائر بلغت 9ملايين جنيه في عام واحد فقط؛ لتبلغ خسائر المرحلة حوالي 97 مليون جنيه.
حزب الوفد يحتفل بعيد الجهاد فى نوفمبر الجارى
بهاء أبو شقة: هناك مؤامرة تحاك ضد حزب الوفد وأتعهد بعدم غلق الجريدة
وذكر التقرير، أن المخالفات تخص الإدارة المالية لحزب الوفد، ممثلة في أمين صندوق الحزب، إذ تأكد وجود مخالفات محاسبية ناتجة عن عدم عمل قائمة التدفقات النقدية، وقائمة التغير في حقوق الملكية في إعداد الميزانية وأسباب التغيير فيها.
فصل محمد مهاود
وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل أو لمجلس الشيوخ، أصدر قرارًا بفصل محمد عبد المنعم مهاود من الحزب وكافة تشكيلاته.
وكلف رئيس الوفد الشئون القانونية بإبلاغ النيابة العامة للتحقيق في كافة الوقائع الجنائية التي دأب على نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن نشر أخبار كاذبة عن الحزب ورئيسه وقياداته من شأنها إحداث فتنة وتعريض كيان الحزب للخطر بما يمثله من كيان سياسي يشكل جزءا أساسيا من النظام السياسي المصري.
الذي يقوم على التعددية الحزبية تفعيلا للمادة الخامسة من الدستور وتشكيل جرائم جنائية مؤثمة قانونا، هذا فضلا عما يشكله من جرائم أخرى، وكذا ما قد تسفر عنه التحقيقات لمن يساهم معه فاعلا أصليا أو شريكا.
جاء ذلك بعد الاطلاع على لائحة الحزب وعلى قرار تفويض رئيس الحزب من الهيئة العليا بجلستها المنعقدة في 28/10/2021 باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الحزب.