محافظ أسيوط يشهد جلسة التشاور لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جلسة التشاور التي عقدت لأهالي مركز ومدينة أسيوط بمقر الغرفة التجارية للاستماع إلى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي (2022 – 2023) والخطة متوسطة الأجل (2022 – 2025)، وذلك وفقًا للخطة الموضوعة للجلسات والتي تشمل جميع مراكز وأحياء المحافظة وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا من البنك الدولي.
محافظ أسيوط يعقد جلسات لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 22-23
توقيتات جلسات التشاور لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي بأسيوط
جاء ذلك بحضور مصطفى بدران وعلاء سليمان عضوا مجلس النواب وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ويحيى زكريا أبو رحمة مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة والمهندس أحمد عمر منسق ببرنامج التنمية المحلية والمهندس أحمد صلاح مدير المشروعات والتخطيط بالمحافظة وفتحي صلاح عضو وحدة التنفيذ ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والحزبية والعشرات من الأهالي وعدد كبير من الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الشعبية والجماهيرية في جلسة التشاور التي شهدت إقبال كبير من المواطنين واستمرت بضع ساعات متواصلة فى حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات والاستفسارات وتم خلال الجلسة الاستماع إلى مقترحات المواطنين وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية.
واستعرض المحافظ – خلال الجلسة – بعض المشروعات القومية والتنموية التى يجرى تنفيذها بالمحافظة فضلًا عن بعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري لافتًا إلى المشروعات التنموية والخدمية التي يجرى تنفيذها بقرى مركز أسيوط ومنها مشروعات الصرف الصحي العملاقة (مشروع صرف صحي بني غالب) لخدمة 14 قرى بشمال مركز أسيوط ومشروع محطة صرف صحي قرية شطب والتي تخدم قرى جنوب مركز أسيوط فضلًا عن المشروعات الخدمية في قطاع التعليم والوحدات الصحية وأعمال الرصف وتبطين الترع وإنارة الشوارع والتوسع في وحدات الإطفاء والسجل المدني وغيرها من الخدمات التي تهم المواطنين.
الخطة الاستثمارية لمشروعات أسيوط
كما استمع المحافظ إلى طلبات واستفسارات المواطنين والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة والخطة متوسطة الأجل بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة مجددًا مناشدته لجموع المواطنين بقرى ومراكز وأحياء المحافظة بالمشاركة في جلسات التشاور لمناقشة المشروعات التى سيتم إدراجها في خطط المحافظة حتى يتثنى إدراج تلك التعديلات في الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم.
مناقشة الخطة الاستثمارية لأسيوط
وأوضح المحافظ إنه يجري تنفيذ جلسات التشاور للمراكز والأحياء وفقًا للخطة الزمنية التي تم الإعلان عنها بكافة وسائل الإعلام لتشمل 13 مركزا وحيا على أن يتم استكمال باقي الجلسات بحضور رئيس المركز ومسئولي الخطة الاستثمارية والمشاركة المجتمعية بوحدة التنفيذ المحلية حيث تعقد جلسات التشاور لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالي (2022- 2023) والخطة متوسطة الأجل (2022 – 2025) بمركز ديروط يوم السبت الموافق 6 نوفمبر فى تمام الساعة 12 ظهرًا بمقر نادي المعلمين وستعقد جلسة التشاور لمركز منفلوط يوم الأحد الموافق 7 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بمقر قاعة الشيراتون بمدينة منفلوط.
وستعقد جلسة التشاور لمركز الفتح يوم الإثنين الموافق 8 نوفمبر بقاعة الاجتماعات بمركز الخدمات الاجتماعية بمساكن الفتح الساعة 12 ظهرًا وستعقد جلسة التشاور لمركز ساحل سليم يوم الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بقاعة الاجتماعات بمجلس ومدينة ساحل سليم وستعقد جلسة التشاور لمركز أبوتيج يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بمقر حديقة ناصر بمدينة أبوتيج وستعقد جلسة التشاور لمركز ومدينة صدفا يوم الخميس 11 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بمقر مركز أحمد بهاء الدين الثقافي بقرية الدوير وستعقد جلسة التشاور لمركز ومدينة أبنوب يوم السبت الموافق 13 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بمقر مركز شباب أبنوب.
برنامج التنمية المحلية
وأكد محافظ أسيوط على أهمية جلسات التشاور التي يجري تنفيذها بمشاركة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوي الهمم بالمشاركة في تلك الجلسات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذا الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات.