الإعلان عن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الثلاثاء، رسميا شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، حيث من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل.
3 دول تؤكد استعدادها لسحب مواطنيها المسلحين من ليبيا
سر تصميم مصر على مغادرة الميليشيات والمرتزقة أرض ليبيا
الجنسية
وحسب بيان المفوضية، فإن "على المترشح أن يكون ناخبًا، أي مسجلًا بسجل الناخبين، وأن يكون مسلمًا ومن أبوين مسلمين"، مشددا على ضرورة أن يثبت المترشح عدم حمله لجنسية دولة أخرى عند ترشحه، وكذلك الأمر بالنسبة لوالديه وزوجته.
وكان رئيس المفوضية، عماد السايح، قال في مؤتمر صحفي: "إن فتح باب الترشح للانتخابات النيابية والرئاسية سيكون حال استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية". وأضاف: "حسب تقديراتنا، سنعلن فتح باب الترشح في النصف الأول من الشهر المقبل بعد استكمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية".
الانتخابات الرئاسية
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، يوم 24 ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، في وقت أقر فيه مجلس النواب الليبي قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب، فيما أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لهذين القانونين، وطالب مفوضية الانتخابات بوقف العمل بها إلى حين التوافق حولها.
تحضيرات
وتسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامها في ليبيا، في مارس الماضي، وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية نهاية العام.
وعلى الجانب الأخر خصَّص مجلس الأمن الدولي جلستي إحاطة بشأن ليبيا، ستكون الانتخابات وخروج القوات الأجنبية وملف التحقيق مع سيف الإسلام القذافي على رأس المباحثات فيهما.
وبحسب بيان للمجلس، أعلن فيه جدول أعماله لشهر نوفمبر على موقعه الرسمي فإن الإحاطة الأولى تتعلق بمشاورات بشأن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أما الإحاطة الثانية فهي نصف السنوية للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
يأتي هذا قبل شهر من موعد الانتخابات الليبية الرئاسية المقرَّرة ديسمبر المقبل، وتعقبها الانتخابات البرلمانية في يناير، وسط آمال عريضة في إخراج البلد الجريح من النفق المظلم الحبيس فيه منذ 10 سنوات بعد مقتل الرئيس الليبي معمر القذافي.
وقالت مصادر مطلعة لموقع "سكاي نيوز عربية": إن إحدى الجلستين ستكون في النصف الأول نوفمبر، وتختص بالاطِّلاع على ما تم التوصل إليه في ملف الانتخابات، ومناقشة الخطة الموضوعة لإخراج المرتزقة فضلًا عن آلية عمل المراقبين في البلاد.
والجلسة الثانية في النصف الثاني من الشهر، ومتوقع أن تحمل إجراءات لضبط العملية السياسية والانتخابية بشكل أكبر، كما سيتسلم المجلس بيانًا مكتوبًا أعدَّته البعثة الأممية عن المخاوف التي يُخشى أن تعطل سير الانتخابات، بحسب المصادر ذاتها.
محاكمة سيف الإسلام القذافي
وعن إحاطة المحكمة الجنائية الدولية لفتت المصادر إلى أنها إجراء روتيني يحدث كل 6 أشهر، ولا يتضمن ليبيا فقط، متوقِّعة أن يكون لسيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، النصيب الأكبر في الجلسة.
وكان مجلس الأمن أحال في 2011 ملف سيف الإسلام وآخرين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية بالقرار رقم 1970، وفي مارس 2011 أعلن المدعي العام قراره مباشرة التحقيق.
وتنظر المحكمة في تهم موجهة للقذافي الابن تخص جرائم ضد الإنسانية (القتل والاضطهاد) ادعى معارضوه ارتكابها بواسطة أجهزة الدولة خلال المظاهرات المعارضة للرئيس القذافي فبراير 2011.
ورقة الردع الملِّحة
من جانبه علق الباحث السياسي الليبي سلطان الباروني بأنه "ليس بغريب تخصيص جلستين لمجلس الأمن حول ليبيا، خاصة وأن الانتخابات باق عليها أقل من شهرين".
وأضاف "الباروني" ل"سكاي نيوز عربية"، أن من المتوقع وضع ضوابط وإعطاء بعثة الأمم المتحدة والمراقبين مزيد من الصلاحيات التي تساعد في إتمام الاستحقاق الانتخابي كما فعلت في دول أخرى كانت تواجه اضطرابات سياسية".
أما بشأن ما تحتاجه ليبيا بشكل عاجل، فقال الباروني: "تحتاج لورقة ردع لكل من يحاول العبث بالانتخابات، ووضع استراتيجية تفرض على الجميع ما ستقوله الديمقراطية مهما كان الاختلاف السياسي بين الأطراف".
الإخوان
وأكثر ما يهدد العملية الانتخابية هو تنظيم الإخوان الإرهابي والميليشيات التابعة له، خاصة وأن بعض قيادات الإخوان، ومنهم خالد المشري رئيس ما يسمَّى بالمجلس الأعلى للدولة، أعلنوا رفضهم لقوانين الانتخابات، وطالب آخرون بتأجيل التصويت، مع التلويح بتكرار سيناريو العنف الذي نفَّذته الميليشيات في طرابلس حين رفضت نتائج انتخابات البرلمان 2014 التي سقط الكثير من مرشحي الإخوان فيها.
وآخر إحاطة قدمها يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، لمجلس الأمن كانت سبتمبر الماضي، وأعرب فيها عن تفاؤله بإجراء الانتخابات، وأطلع المجلس على ما تم التوصل إليه من إنجاز للقوانين الخاصة بالانتخابات وجهود اللجنة العسكرية "5 + 5" في وضع خطة لإخراج المرتزقة ونزع السلاح وتوحيد المؤسسة العسكرية.