72 نائبًا ليبيًا يدعون لجلسة طارئة لإنقاذ الانتخابات

طالب 72 نائبًا فى البرلمان الليبى، أمس، بعقد جلسة طارئة للمجلس، اليوم، «لإنقاذ العملية الانتخابية من شبهات التزوير والتدخلات الخارجية وتجاوز القانون، ومحاولات التأثير على قرارات القضاء»، فى الوقت الذى تواصل فيه محاكم الاستئناف مواصلة معركة الطعون الانتخابية بحق عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة فى 24 ديسمبر الجارى.
وقال النواب، فى بيان، إنهم «يتابعون التطورات السلبية للعملية الانتخابية، وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من قبل المؤسسة القضائية والمفوضية العليا للانتخابات والسكوت على شبهات التزوير والتأثير على القضاء ترهيبًا وترغيبًا».
كما شددوا على ضرورة حضور رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، وممثلى المؤسسات الأمنية والقضائية المشرفة على العملية الانتخابية إلى جلسة اليوم فى مقر البرلمان بطبرق وخضوعهم للمساءلة، وحذّروا من إعلان القائمة النهائية لمرشحى انتخابات الرئاسة قبل انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى للبرلمان تقييم الوضع ودراسة سبل إنقاذ العملية الانتخابية وضمان إجرائها فى موعدها، وفى بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفقًا للتشريعات الصادرة.
وأكدوا أنهم لن يقبلوا الرضوخ لضغوطات خارجية وصفوها ب«المشبوهة»، أو أن يكونوا «شهود زور على حفلة تزوير وشراء أصوات وامتهان المؤسسة القضائية» بحسب وصفهم، مشددين على دعمهم إجراء «انتخابات قانونية حرة ونزيهة وذات مصداقية»، أو وضع خارطة طريق جديدة وفق الإعلان الدستورى وتعديلاته.
واتهم النواب المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات بعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه والسكوت عن شبهات تزوير وشراء أصوات والتأثير فى القضاء. وقال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، إن جلسة المساءلة ستنظر فى تعثر مفوضية الانتخابات، لأن النواب لا يريدون انتخابات مشوهة النتائج.
يأتى هذا الموقف فيما لايزال الطريق إلى صناديق الاقتراع محفوفًا بالمخاطر فى ليبيا، قبل أقل من 3 أسابيع على الانتخابات المقررة فى 24 ديسمبر، كما يزداد التوتر السياسى والأمنى وتتصاعد الخلافات القانونية بين المعسكرات المتنافسة حول أهلية المترشحين، ما جعل الكثيرين يشككون فى احتمالية إجرائها فى موعدها وسط مخاوف أكبر من عدم قبول أطراف ليبية بنتيجتها مما قد يعيد البلاد إلى المربع الأول.
ومما أدى إلى تزايد حالة القلق حول مصير الانتخابات، محاصرة مسلحين محكمة سبها ومنعهم القضاة من النظر فى الطعن الذى تقدم به سيف الإسلام القذافى ضد استبعاده من السباق الرئاسى، وهجوم ميليشيات مسلحة على مراكز انتخابية فى غرب البلاد وسرقة بطاقات انتخابية، ومن شرق البلاد، إذ يعارض تكتل برلمانى قبول ترشح شخصيات لا تتوافق مع شروط قانون الانتخابات.
وكانت محكمة سبها أعادت سيف الإسلام القذافى إلى السباق الرئاسى بعدما قبلت طعنه ضد قرار المفوضية استبعاده، كما قبلت محكمة فى طرابلس بعودة رئيس الوزراء الليبى عبدالحميد الدبيبة إلى السباق الرئاسى، فى حين منعت محكمة فى غرب ليبيا المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبى، من الترشح للرئاسة بعدما قبلت الطعن المقدم ضد ترشحه.
وفى الوقت نفسه، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس، أن إجمالى عدد المترشحين لانتخابات مجلس النواب فى كل الدوائر الانتخابية بلغ 3967 مترشحًا ومترشحة حتى 4 ديسمبر الجارى.
وأفاد رئيس قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التواتى رمضان التواتى، بأن القسم أحال ملفات المرشحين أولاً بأول إلى الجهات المختصة لمطابقة مدى صحة البيانات المقدمة من قبل المترشحين.
وأضاف أنه تمت إحالة 2869 ملفًا استعدادًا لنشر القوائم الأولية للمرشحين لمجلس النواب، وهى قوائم تتضمن أسماء كل من تقدموا بطلباتهم للترشح للانتخاب، لتبدأ بعدها فترة تقديم الطعون والتظلمات حول هذه الترشحات.
وأوضح أنه عند انتهاء المدة القانونية لتقديم الطعون التى حددتها القوانين ب12 يومًا، ستُنشر القوائم النهائية بأسماء المرشحين، مشيرًا إلى أن الأسماء التى سترد فى تلك القوائم ستكون نهائية، وهى التى ستُدرج فى أوراق الاقتراع.
والتقى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، فى موسكو أمس، بعد اجتماعهم منذ يومين فى العاصمة التركية أنقرة، مع مسؤولين فى وزارة الدفاع التركية، بحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا. وأفادت وزارة الدفاع التركية، فى بيان، بأنه جرى خلال اللقاء تقديم إحاطة حول خطة عمل أقرتها اللجنة فى جنيف فى 8 أكتوبر الماضى، تتضمن إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيًا. ووفقًا للبيان، فإن المشاركين تناولوا أيضًا الخطوات الممكن اتخاذها من أجل إحلال السلام والاستقرار والأمن فى ليبيا، والتأكيد على علاقات الصداقة والروابط التاريخية العميقة بين ليبيا وتركيا، وأهمية استمرار المساهمات والجهود نحو السلام والرفاهية والاستقرار فى ليبيا، مع الحفاظ على وحدة أراضيها ووحدتها الوطنية.
بدورها، أكدت ناتاليا تشيا، رئيسة البعثة الأوروبية للمساعدة فى إدارة الحدود المتكاملة فى ليبيا «يوبام»، استعداد الاتحاد الأوروبى تسهيل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا من خلال منصة دائمة للتعاون بين بعثات الاتحاد الأوروبى فى ليبيا والنيجر ومالى وموريتانيا. وأوضحت تشيا أن اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، قدمت خطة لسحب المرتزقة من ليبيا بدءًا من دول الساحل، وأضافت أن اللجنة طلبت دعم الاتحاد الأوروبى، ونحن نعمل على التنسيق الإقليمى للبعثات مثل تلك الموجودة فى ليبيا ومالى والنيجر وتشاد، وسنحاول بذل كل ما فى وسعنا فيما يتعلق بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.