مصير النزلاء بعد إغلاق 12 سجنا وتشغيل مركز الإصلاح بوادي النطرون

تساءل بعض المواطنين عن مصير نزلاء 12 سجنا سيتم إغلاقها بعد تشغيل مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطروان.
على الطراز الأمريكى.. تفاصيل مجمع السجون الجديد.. إغلاق 12 سجنًا بعد تشغيل وادى النطرون
مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان بشأن سوء أوضاع نزلاء السجون
وكشف مصدر مطلع، أن نزلاء 12 سجنا يمثلون 25% من إجمالى السجون سيتم نقلهم إلى مركز الإصلاح والتأهيل لمن تبقى فى مدة حبسه لتأهيل ودمجهم فى المجتمع، أما من أوشكت مدة حبسه على الانتهاء سيتم الخروج وفقا لوائح السجون فى العفو الرئاسى او الشرطى.

وأوضح المصدر أنه يجرى استكمال الأعمال فى مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطروان لتجهيز الأماكن لنقل السجناء خلال الفترة المقبلة.

واستقبلت وزارة الداخلية وفود عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ، وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، وعدد من قيادات الهيئات القضائية للقيام بجولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون.

وجاء إنشاء المركز فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية نحو مراعاة حقوق النزلاء وتوفير سبل إصلاحهم ليكتسبوا فكر وعقيدة جديدة تزودهم بالقدرة على الإنخراط فى المجتمع كفرصة ثانية للحياة.

و لايقتصر الأمر على العقاب فقط بل يشمل التأهيل وتعلم السلوكيات الصحيحة، ويُعد المركز نموذجًا لأعلى المقاييس الدولية لحقوق الإنسان، وإنشائه جاء كخطوة واقعية نحو التنفيذ الفعلى لأساليب السياسة العقابية الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيات والتقنيات الحديثة وبرامج الإصلاح والتأهيل المتخصصة التى تسهم فى إعادة إندماج النزلاء الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة وهو ما أشاد به الحضور.

وتم عرض فيلمًا تسجيليًا تم خلاله إستعراض مرافق مركز الإصلاح والتأهيل وادى النطرون، والذى روعى فى تصميمه توفير الأجواء الملائمة للنزلاء للإقامة، وأداء الشعائر الدينية ومراكز التدريب المهنية فضلًا عن الرعاية الصحية والمعيشية والتعليمية التى تراعى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير الذي تشهده الدولة المصرية فى كافة المجالات، وتنفيذًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن الثوابت الراسخة فى إحترام الحقوق والحريات، وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.

فإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل بتلك المواصفات جاءت تماشيًا مع إستراتيجية الدولة المصرية فى مجال حقوق الإنسان وضرورة توفير كافة سبل الحياة الجيدة للنزيل لإصلاحه بما يُكّون لديه فكر وعقيدة جديدة ليخرج للحياة إنسانًا سويًا متعلمًا بفكرًا يسمح له بالإنخراط فى المجتمع فإلى جانب تنفيذ العقوبة فى مراكز التأهيل يكون التأهيل وإعادة تعليم السلوكيات الصحيحة، وهو ما يتيح لهم فرصة ثانية للحياة.