إزالة 37 حالة تعد على أملاك الدولة بمركزين في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ الموجة 18، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
حكاية «أبانوب».. بائع قهوة بدرجة مهندس في المنيا | صور
a href="/4451505" title="العدد رقم " 482"="" من="" "فيتو"="" وأبرز="" عناوينه:="" تقرير="" ‬قضائى="" ‬يكشف="" ‬استيلاء="" ‬4="" ‬مسئولين="" ‬على="" ‬أموال="" ‬‮«‬التضامن="" ‬الاجتماعى‮»‬="" ‬فى="" ‬المنيا"=""
العدد رقم "482" من "فيتو" وأبرز عناوينه: تقرير ‬قضائى ‬يكشف ‬استيلاء ‬4 ‬مسئولين ‬على ‬أموال ‬‮«‬التضامن ‬الاجتماعى‮»‬ ‬فى ‬المنيا

وأكد المحافظ أن هناك تنسيقا مستمرا بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع جميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة.

مدينة ديرمواس
من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حملة مكبرة، لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمجلس قروي تل بني عمران، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 25 حالة تعد على أملاك الدولة، منها 3 حالات أملاك دولة، بقرية الحاج قنديل، بمساحة 330 مترا، و11 حالة إشغال طريق، بتل بني عمران، بطول 12 مترا، و10 حالات أملاك ري، بتل بني عمران، بطول 40متر، وحالة مخالفة للقانون 119، بعزبة فرجاني بطول 30 مترا.

حملة مكبرة لإزالة التعديات بسمالوط
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 12حالة تعدي، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة
و تصدى القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنه 1937، لعقوبة التعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، إنه من غير المقبول التعدى على الجسور والبناء على الأراضى الزراعية، موجها الأجهزة المعنية بإزالة كل التعديات إلى ما قبل 30 عاما مضت، معلقا: "6 شهور وكل حتة زى ما كانت من 30 سنة مش قبل 2011.. لا لا.. من 30 سنة كانت نظم الرى والجسور إزاى، هتتشال كل حاجة غلط فيكى، طول ما أنا موجود فى مكاني هنا".

وتابع: "المفروض مننساش الكلام ده، ليكون كانت هوجة خلال أربع سنين فاتت وخلاض بقا، بقول للتنمية المحلية والمحافظين والمواطن، هوجة البنا على الأرض تاني !!!، تشوفوا الأرقام اللى إحنا بنعملها علشان نزرع 500 ألف فدان نتكلم في أد إيه ؟ وانت بتنبى على الأرض بتاعتك بعد كل ده، والله هذا السلوك هدم لقدرة الدولة مفيش حد بيعمل كده في بلده وحد يجي علي منشآت رى ويتعدى عليها كده بأكد عليه تاني".

وفى هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من القانون، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.