تفاصيل جديدة في مصرع رضيعة سقطت من الطابق الخامس في عين شمس

استمعت نيابة عين شمس لأقوال أهل طفلة رضيعة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الخامس وأكدوا أن نجلتهم سقطت أثناء لهوها ولم يتهموا أحدا بفعل ذلك.
التصريح بدفن جثة طفل انتحر في المعادي
تشريح جثة رضيعة سقطت من الطابق الخامس في عين شمس
وكشفت مناظرة نيابة عين شمس لجثة طفلة رضيعة سقطت من الطابق الخامس أنه لا توجد آثار تعذيب على الجثمان، وأن الوفاة حدثت نتيجة تهشم في الجمجمة وكسور متفرقة.

وكانت نيابة عين شمس أمرت بتشريح جثة طفلة رضيعة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق الخامس بمنطقة عين شمس، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء أهل الطفلة لسماع أقوالهم.
وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا يفيد بمصرع طفلة رضيعة، عقب سقوطها من شرفة إحدى الشقق وبالانتقال تبين العثور على جثة رضيعة تدعى سميرة ع ب، 18 شهرا، وبالفحص تبين صحة البلاغ وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.